أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي عودة المجلس النيابي إلى عمله، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية عقب قرارات اتخذها الرئيس قيس سعيّد جمّد على أساسها عمل البرلمان.
وقال الغنوشي: إن "مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله عائد أحب من أحب وكره من كره". واعتبر، خلال اجتماعه بقيادة حزب النهضة في ولاية بنزرت (شمال تونس) أن "إنجازات البرلمان كبيرة وأعداء الثورة عملوا على تشويهه".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد جمّد في 25 يوليو/ تموز الماضي أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه ضمن إجراءات استثنائية شملت أيضًا إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
"نصرة قيم الثورة"
وأكد القيادي في حزب النهضة أن "البرلمان سلطة تأسيسية أنجز الكثير من القوانين الاجتماعية على غرار القانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات، وقانون التمويل التشاركي".
واعتبر أن "أعداء الثورة عملوا على تشويه البرلمان"، مشددًا على أن "حركة النهضة تمثل عامل استقرار في البلاد".
الأستاذ راشد الغنوشي: البرلمان عائد أحب من أحب وكره من كره. pic.twitter.com/RX9fT4ntHI
— Bechir Yousfi 🇹🇳🇹🇳🇹🇳 (@yousfi_bechir) November 27, 2021
وأوضح الغنوشي أنه تلقى دعوة للمشاركة في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا، لكنه فضّل "عدم تقديم طلب للسفر لرئيس الجمهورية كما جرت العادة حتى لا يتحول الصراع إلى صراع بين قيس والغنوشي إذا ما رفض الرئيس الموافقة، لأنه يعتبر أن الصراع الدائر حاليًا هو صراع بين الديكتاتورية و الحرية على حد تعبيره".
تزايد معارضة قرارات سعيّد
وقال رئيس البرلمان: "يريد المنقلب (في إشارة لسعيد) إعادتها (تونس) تحت إشراف وزارة الداخلية"، مؤكدًا أن "النهضة وأنصار الحرية والثورة لن يسمحوا بأي رِدّة في هذا المجال".
وأضاف: "الانقلاب فشل في كل الملفات التي بنى عليها أوهامه فلا الاقتصاد تحرك كما وعد سعيد، ولا التنمية حصلت ولا رقي اجتماعي، بل إنه ألغى حتى فكرة التشغيل أصلًا".
وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد تلقت ما لا يقلّ عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 الذي يجمع السلطات في يد الرئيس. وصدرت الطعون عن نواب في البرلمان الحالي ونواب سابقين في المجلس الوطني التأسيسي.
