الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

انفجار مرفأ بيروت.. النيابة العامة تصدر مذكرة اعتقال بحق النائب علي حسن خليل

انفجار مرفأ بيروت.. النيابة العامة تصدر مذكرة اعتقال بحق النائب علي حسن خليل

شارك القصة

علي حسن خليل الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من سياسيين متهمين بالصلة في انفجار مرفأ بيروت
علي حسن خليل الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من سياسيين متهمين بالصلة في انفجار مرفأ بيروت (غيتي)
أصدرت النيابة العامة في لبنان مذكرة اعتقال بحق النائب الحالي والوزير السابق علي حسن خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وذلك لرفضه الحضور للاستجواب.

أصدرت النيابة العامة في لبنان مذكرة اعتقال بحق سياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي.

وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ في العام الماضي، في البداية مذكرة لاعتقال النائب علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 أكتوبر/ تشرين الأول بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.

وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري وواحد من سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصًا.

ورفضوا جميعًا المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.

وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن بتوقيف خليل، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير/ كانون الثاني وفقًا للدستور.

ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.

الإفلات من العقاب

وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها ما دفع ببيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.

وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، إلا أن كل الدعاوى باءت بالفشل أمام القضاء.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف ديسمبر/ تشرين الأول، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.

ويُشكك كثر في إمكان تنفيذ مذكرة الاعتقال في حق خليل في لبنان حيث تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - رويترز
تغطية خاصة
Close