"لا نريد الديكتاتورية".. مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب العسكري في بورما

لليوم الثاني على التوالي، احتشد الآلاف في مدينة “رانغون" الأحد احتجاجًا على الانقلاب في بورما حيث فشل قطع الإنترنت في قمع الغضب حيال انتزاع الجيش للسلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

وقال أحد المتظاهرين ميو وين: "سنمضي قدمًا وسنواصل المطالبة حتى نحصل على الديمقراطية. فلتسقط الديكتاتورية العسكرية".

وحمل متظاهرون آخرون لافتات كتب عليها "لا نريد دكتاتورية عسكرية".

وانتشرت آليات الشرطة في المكان بالقرب من جامعة رانغون، وكان هناك أيضًا عناصر من مكافحة الشغب.

وقال متظاهر يدعى ميات سوي كياو: "الديكتاتورية العسكرية متجذرة في بلادنا منذ فترة طويلة. يجب أن نقف ضدها".

انقطاع الإنترنت

تأتي هذه المظاهرات على رغم قطع السلطات في ميانمار شبكة الإنترنت بالكامل عن جميع أنحاء البلاد، أمس السبت، بحسب ما أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الانترنت في جميع أنحاء العالم، إن ميانمار "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد".

وفُرِضت قيود مشددة على الوصول إلى موقعي "تويتر" و"انستغرام" منذ الجمعة لإسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها "نريد ديموقراطية" (#وينيدديموكراسي) و"اسمعوا صوت ميانمار" (#هيرذيفويساوفميانمار)، تم استخدامها ملايين المرات.

وأكدت النرويجية “"تيلينور" إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في ميانمار أن السلطات أمرت بحظر هذه المنصات "حتى إشعار آخر".

وبررت وزارة النقل والاتصالات في وثيقة الإجراءات بأن هذه الشبكات تستخدم "لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور".

وفي محاولة للإفلات من الرقابة يلجأ البورميون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان) التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.

ولا يزال الخوف مسيطرًا في البلاد التي عاشت بالفعل ما يقرب من 50 عامًا تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1948. 

وبرّر قائد الجيش البورمي، مين أونغ هلينغ الذي باتت معظم السلطات تتركّز الآن بين يديه، الانقلاب بحدوث عمليات احتيال "هائلة" خلال الانتخابات التشريعية التي حصلت في نوفمبر/ تشرين الثاني وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة. لكنّ المراقبين الدوليين لم يرصدوا أي مشكلات كبيرة في هذه الانتخابات.

وتعهد العسكريون الذين فرضوا حال الطوارئ لمدة عام، بتنظيم انتخابات حرة في نهاية هذه المرحلة.