مهّدت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الاثنين، الطريق أمام المدعي العام في نيويورك للحصول على السجلات الضريبية الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وغيرها من السجلات المالية كجزء من تحقيق جنائي، بعد سعي الأخير لإخفاء تفاصيل موارده المالية.
ونقلت وكالة "رويترز" رفض القضاة طلب ترمب تعليق حكم محكمة أدنى صدر في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي يقضي بامتثال شركة Mazars للمحاسبة للأمر بتسليم سجلات ترمب المالية إلى مدعي عام مقاطعة منهاتن.
ويعني هذا الأمر أن سجّلات ترمب الضريبية ستُسلّم إلى هيئة المحلفين الكبرى التي تحقّق في دفع الرئيس السابق أموالًا لأسباب مشبوهة وغيرها من القضايا، ولن يعوقها بعد الآن كفاح ترمب للحفاظ على سرية هذه الوثائق.
ورغم عدم إدانته في مجلس الشيوخ، إلّا أن الرئيس الأميركي السابق يواجه قضايا ومساءلات عديدة. فبعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستوريًا محاكمة رئيس سابق، صوّت زعيم الجمهوريين ميتشل ماكونيل لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ، لكنّه في الوقت ذاته، أشار إلى أن ترمب يُواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.
