أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي اليوم الإثنين، أن "ماكينة الاعتقالات (السياسية) لا تزال تدور" في تونس.
وقال الشابي في مؤتمر صحافي عقدته جبهة الخلاص الوطني بالعاصمة تونس، لمناقشة ملف حملة الاعتقالات التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة: "نعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلًا لأسباب سياسية، 3 منهم قيادات جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج".
وأشار إلى أن "هذا الأمر (الاعتقالات) توقعناه قبل الانتخابات، وأعلنّا عنه منذ مايو/ أيار لأن هذا الحكم الفردي المطلق لا يمكن أن يبسط نفوذه إلا بإسكات صوت المعارضين وصوت كل نفس حر في هذا البلد"، وفق قوله.
وأضاف رئيس جبهة الخلاص: "ثم جاءت الخيبات المتتالية في العلاقات الخارجية إثر زيارة رئيس الدولة للولايات المتحدة الأميركية، ثم قرار صندوق النقد الدولي إرجاء النظر في ملف القرض التونسي، ثم تفاقم الأزمة الاجتماعية وندرة المواد الغذائية الأساسية والأدوية واستفحالها".
"الهروب إلى الأمام"
كما رأى الشابي أن "كل هذا أدّى إلى الهروب إلى الأمام، في محاولة لإلهاء الشعب التونسي عن معاناته اليومية بتقديم قربان على أساس أن هؤلاء (المعتقلين) مسؤولون عن وضعه".
ومتابعة لهذا المؤتمر الصحافي، قال مراسل "العربي" في تونس إن الخطوات التالية لجبهة الخلاص ستكون عبر تشكيل شبكة وطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين. وجاء هذا على لسان رئيس الجبهة أحمد الشابي.
أما الخطوة الثانية فستكون ميدانية ستنطلق في الخامس من مارس/ آذار المقبل عبر مظاهرة كبرى أعلنت عنها الجبهة في وقت سابق، وجددت الإعلان عنها في مؤتمر اليوم للتأكيد على تنظيمها هذا الأحد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفق ما نقله المراسل.
جبهة الخلاص الوطني في #تونس تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين pic.twitter.com/H7q0ypjSTZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 26, 2023
كما ورد في المؤتمر، وفق مراسلنا، توضيح لطبيعة القضية المعروفة بقضية "التآمر على أمن الدولة" والتي شملت 3 قيادات سياسية من الصف الأول في جبهة الخلاص الوطني.
وجاء في المؤتمر ذكر مجموعة من المعطيات تشير إلى أن الجبهة تحصي 44 معتقلًا مشمولًا بالتحقيق في قضايا لها علاقة بالنشاط السياسي.
ووفق المراسل، فإن الجبهة عدّت نحو عشرة اختلالات إجرائية وإثباتات في قضية التآمر قبل الحديث عن أصل القضية الواردة في الملف، وفق رئيس الجبهة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري شهدت تونس حملة توقيقات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
