مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، توقّع بنك "سوسيتيه جنرال"، حدوث تراجع جديد في سعر صرف الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى متوسط 34 جنيهًا لكل دولار واحد.
وفي مذكّرة له، قال البنك الفرنسي إنّ سعر صرف الجنيه حاليًا هو أعلى من قيمته الحالية بنسبة تصل إلى 10%، مشيرًا إلى أنّ سعر 34 جنيهًا قد يصبح واقعًا بنهاية مارس/ آذار المقبل.
وبرّر البنك ذلك بحاجة البلاد إلى عملة أرخص من الحالية، وذلك تحت وطأة ارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات لهذا العام.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لوكالة بلومبرغ أنّ دولًا خليجية بينها قطر والسعودية تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه وإثبات أنّ القاهرة تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخّ استثمارات بمليارات الدولارات.
وأشار التقرير إلى أنّ الدول الخليجية تراقب مدى جدية البلاد بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الوكالة إنّ هذه الدول تتابع عن كثب تحركات الجنيه في أعقاب ثلاثة تخفيضات لقيمته خلال العام الماضي، بحسب المصدر ذاته.
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن حصول مصر على التمويل الخليجي "أمر ضروري" لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
رحلة هبوط الجنيه المصري نحو القاع👇#العربي_اليوم #مصر #خبر_بلس pic.twitter.com/ZgBrYcQCrG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 24, 2023
تقديرات الجنيه المصري "واقعية"
ويتفق الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، مع تقديرات بنك "سوسيتيه جنرال"، معتبرًا أنها ليست "متشائمة" بل أقرب إلى الواقع، وموجودة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعرب في حديث إلى "العربي" من القاهرة، عن مخاوفه من أن يتجاوز الجنيه في نهاية مارس/ آذار المقبل هذا الرقم، ويقفز فوق 35 جنيهًا.
ويشدّد على ضرورة استقرار سعر صرف العملة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلّب وضع رؤية حقيقية لخطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، توضح حجم الواردات التي يمكن أن تفرج عنها وحجم الاستثمارات الحكومية وقدرتها على التدخّل في السوق، مما يساهم في وضع المعلومة أمام المستثمر والمورّد ليحدد القطاعات التي يريد أن يعمل بها.
ارتفاع التضخم في مصر
وارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات متأثرًا بالحرب في أوكرانيا، وفقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها منذ مارس/ آذار 2022.
وخلال الشهر الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 21.3% في ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
