وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان يلغي فيها ثلاثة قرارات أصدرها المجلس الشهر الماضي؛ بسبب مخالفتها للوائح الداخلية.
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، أن هناك معلومات تؤكد تورط وزير المالية السابق فرج بومطاري في شبهات فساد مالي.
سوء توزيع النفط بعدالة
ووسط استئناف أعمال حقلي نفط الشرارة والفيل، لم يمنع ذلك تبادل الاتهامات حول سوء توزيع الحصص بعدالة، وكل ذلك يأتي في خضم حالة التردد مع مخرجات اتفاق بوزنيقه المغربية حول خارطة الانتخابات.
وفي الأثناء أوصى مجلس النواب في الشرق بإلغاء قرارات جلسة 26 من الشهر الماضي التي لم تنل من أغلبية أعضاء المجلس والتي تتمحور حول اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة وهيئة التخطيط الوطني.
فتلك الخطوات التي أقدم عليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم ترض اللواء المتقاعد خلفية حفتر، إذ أنها تستهدف نجله بلقاسم الذي هندس كل تلك القرارات التي تتفق مع مصالحه ووالده.
وبين معسكرين في الشرق والغرب وتعثر إجراء انتخابات يحدو الأمل بالليبيين بمستقبل أفضل، رغم الانقسامات التي تعصف بكل مؤسسات الدولة الليبية بداية من مجلس النواب مرورًا بمجلس الدولة وانتهاء بحكومة الوحدة الوطنية.
وأمام ذلك الانسداد السياسي في ليبيا، تبقى لغة القوة تحكم بوصلة الأراضي الليبية حتى الآن.
