تشهد الساحة الليبية منذ أيام تصعيدًا سياسيًا خطيرًا حذرت من تفاعلاته ونتائجه جهات محلية ودولية عدة.
ويأتي في سياق هذا التصعيد قيام مجموعات قبلية بإيقاف إنتاج النفط في عدد من الحقول، ردًا على توقيف وزير المالية السابق في حكومة الوفاق فرج بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وجاء توقيف بومطاري عقب واقعة منع 5 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر من المطار نفسه، في خضم الخلاف المتفاقم بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
قلق أممي
بدورها، عبّرت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها من إغلاق الحقول النفطية وإقحام موارد البلاد الطبيعية في الصراعات الداخلية.
كما حذرت من تداعيات منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة الخمسة من السفر. وكذلك فعلت السفارة الأميركية في طرابلس.
وكانت هذه التطورات قد جاءت بعد نحو أسبوع من إرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية، التي لطالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها.
كما جاءت عقب 3 أيام من اعتماد المجلس الأعلى للدولة خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يومًا من إقرار القوانين الانتخابية.
ولم ترشد خارطة الطريق على ما يبدو فرقاء الأزمة إلى وجهتهم النهائية بشأن الانتخابات، لأن الخلافات بينهم ما زالت مستعرة بشأن مخرجات اللجنة المعروفة باسم "6+6" المعنية بالقوانين الانتخابية.
فهذا وجه من وجوه الخلافات الكبيرة التي تعصف بالساحة الليبية المنقسمة على معسكرين: شرقي وغربي، لكل منهما حكومة وجيش وأجندات وعلاقات خارجية مختلفة.
ما أهمية إيرادات النفط في الاقتصاد الليبي؟ 👇#ليبيا pic.twitter.com/n9P6MBcTyt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 14, 2023
"إجراء أمني ضروري"
ويتحدث الأكاديمي والباحث السياسي فرج دردور عن "إجراء أمني كان ضروريًا لخيار إنقلابي بدأ منذ أيام"، حسب قوله.
ويقول في إطلالته عبر "العربي" من طرابلس: "إن المجموعة نفسها التي تحاصص في السلطة منذ العام 2012، دخلت طرابلس خلسة وغيّرت رئيس جهاز الرقابة الإدارية".
وبينما يرى أن "شهية تلك المجموعة فتحت" بعد ذلك، يلفت إلى "إدخالها بومطاري إلى طرابلس لتقوم بعملية اقتحام مماثلة لمصرف ليبيا المركزي والاستيلاء عليه".
ويضيف أن "الاتفاق ذاك تم بين المشري وعقيلة صالح"، مردفًا بأن "المشري صار يمثل الفئة المنشقة منذ العام 2012 عن حزب العدالة والبناء ثم كوّنت الحزب الديمقراطي، وهم قلة في مجلس الدولة، باتوا الآن يستغلون منصب الرئيس للقيام بمحاكاة لما يقوم به عقيلة صالح في شرق البلاد"، على حد تعبيره.
وتعليقًا على من يعتبر أن الخطوات جاءت ردًا على موقف رئاسة الدولة من خارطة الطريق، يلفت إلى أن هذه الخارطة غير متفق عليها، مذكّرًا بأن 55 عضوًا يضمهم مجلس الدولة ويمثلون المنطقة الغربية لم يوقعوا عليها.
إلى ذلك، يعتبر دردور أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "لن يقبل بأي حكومة ما لم يكن هو رئيس الدولة".
"خرق لكل الأعراف"
من ناحيته، يعتبر الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب أن ما قام به الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هو "خرق لكل الأعراف والقوانين وحتى الإنسانية"، حسب رأيه.
ويرى في حديثه إلى "العربي" من طرابلس أن إيقاف أعضاء مجلس الدولة ومصادرة جوازات سفرهم دون رفع حصانتهم ودون وجه حق وهم في طريقهم إلى تركيا في مهمة رسمية، وكذلك إلقاء القبض خارج إطار القانون على بومطاري في مطار معيتيقة، أمر خطير جدًا يعكس ربما التفاهمات الإقليمية والدولية على تحريك الملف الليبي".
وبينما يذكر بأن في ليبيا ملفات مؤجلة بين القوى الإقليمية والدولية لا مجال لنقاشها الآن، على غرار ملف ترسيم الحدود البحرية وملف المرتزقة والقوات الأجنبية، يشير إلى "ملفات سيرحب المجتمع الدولي بمعالجتها مثل ملف السلطة التنفيذية والانتخابات"، حسب تعبيره.
ويعتبر أن الدبيبة يحاول الآن ضرب كل خصومه السياسيين سواء أكانوا من جماعات ضغط سياسية وأحزاب وأعضاء مجلس دولة، أو حتى جماعات مسلحة خارجة عن السلطة العسكرية.
ويؤكد أن "الدبيبة يريد فرض سيطرته الكاملة على شمال غرب ليبيا، ويريد أن يبعث برسالة إلى داخل ليبيا وخارجها بأنه مستعد لحرق ليبيا في سبيل عدم تسليم السلطة، هو والصديق الكبير، حيث يعملان في إطار واحد"، وفق تعبيره.
خلافات قبلية في #ليبيا تتسبب في إغلاق عدد من الحقول النفطية.. ما القصة؟👇 تقرير: ملهم بريجاوي pic.twitter.com/sv9YWX2mAR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 14, 2023
"مشكلة صراعات سياسية"
من ناحيته، يعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني تفرض حالة من عدم التوازن وانهيار العملية بشكل عام في ليبيا.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من بنغازي إلى أن إقفال بعض المرافق ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر يدل إلى عدم وجود حالة من الاستقرار.
ويردف: نحن اليوم أمام مشكلة صراعات سياسية، وكذلك صراعات على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، ما أدى إلى تضعضع الوضع.
ويتوقف عند حالات الإقفال واحتجاز بعض الأشخاص والمسؤولين، قائلًا إن هذا الأمر يدل إلى وجود أطراف في المناصب السيادية لا تريد التسليم بعملية التداول السلمي للسلطة.
وبينما يرى أن الحالة في ليبيا وصلت إلى طريق مسدود، يقول: "نحن أمام مشكلة انهيار الوضع بالكامل".
