أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، تعديلًا حكوميًا واسعًا شمل وزيري الخارجية والدفاع، وذلك بعد يوم من دعوته "للتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل مناطق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية" المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن التعديل المفاجئ شمل 19 وزيرًا وثلاثة كتاب دولة، بعد أيام فقط من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
تعديل حكومي واسع
وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم... تحويرًا حكوميًا"، من دون تقديم شرح للأسباب.
وانتخب سعيّد (66 عامًا) عام 2019 لكنه انفرد بالسلطة في عام 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.
واعتبر أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة" فيما يقبع عدد من خصومه السياسيين حاليًا في السجن أو يخضعون للمحاكمة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية "حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين" للانتخابات الرئاسية.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
سعيّد يدعو لمزيد من اليقظة والتأهب
ويوم الجمعة، دعا سعيّد، إلى "مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل المناطق العمومية".
واعتبر أنها "محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن "الانتخابات ليست حربًا بل موعد يتجدد في مواعيد محددة طبقا لما يضبطه الدستور".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".
في المقابل، تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
