أغلقت هيئة الانتخابات في تونس باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد جدل سياسي كبير لا سيما بعد صدور أحكام بالسجن بحق عدد من المرشحين المحتملين، ومخاوف أبدتها نقابة الصحافيين من تصعيد النظام لتضييقاته على الحرية العامة.
ولم تكن نقابة الصحافيين التونسيين إلى وقت قريب، بعيدة هكذا عن الشأن الإنتخابي، فتغييب دور الهيئة التعديلية للإعلام السمعي والبصري، واستبعاد ممثل الصحافيين، أعطيا الهيئة الانتخابية ولاية كاملة على الشأن الانتخابي، وفق ما قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار.
مرشحون في السجون
ويسود مناخ ضبابي بشأن الحريات في البلاد، مع وجود 4 صحافيين في السجن، وملاحقة القضاء 40 صحافيًا آخرين في قضايا رأي.
ويقول دبار: "في ظل غياب الهيئة التعديلية، من الوارد أن تحل النيابة العمومية مكانها، أو حتى هيئة الانتخابات، وحتى مراكز الشرطة".
وهذا المناخ السائد لم تألفه تونس منذ ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، لا سيما بعد صدور أحكام قضائية بحق عدد من المرشحين للانتخابات قبل ساعات من إغلاق باب الترشح، إضافة لحرمان بعضهم من الترشح مدى الحياة، والتضييقات التي طالت آخرين بغية منعهم من الحصول على وثائق رسمية لاستكمال ملفات ترشحهم.
ولا يتسق المناخ السائد مع تعهدات الرئيس قيس سعيّد السابقة، بالحفاظ على الدولة والتصدي لمن يريد التدخل في العملية الانتخابية.
وقال سياسيون ومحامون تونسيون لوكالة رويترز: إن القرار القضائي يهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيّد، ويعزز مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيّد في تصويت السادس من أكتوبر المقبل.
فرص "غير متكافئة"
وقال مراد علالة، الصحافي في جريدة الصحافة، للتلفزيون العربي: "المناخ الانتخابي بشكل عام لا يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، فهناك من يدير اللعبة، وقد رسم لها مربعًا لتحرك بقية المنافسين، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن ترشيحات متعددة، ومشاركة شعبية واسعة في الاستحقاق الرئاسي".
وكان معارضو الرئيس سعيّد، ينتظرون الانتخابات المقبلة لتكون نهاية لأزمة سياسية طالت أزيد من ثلاث سنوات، في وقت يرى فيه مؤيدو الرئيس بداية لتأسيس أعمدة جديدة تقطع مع الماضي.
وكان سعيّد قد انتخب في العام 2019، وحلّ البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وأكد أنه لن يسلّم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين"، فيما تتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيّد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
