أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء، رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل الأربعاء في قصر قرطاج، السيد كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفًا للسيد أحمد الحشاني".
والمدّوري هو الرئيس السابق "للصندوق الوطني للتأمين على المرض" (حكومي)، وقد تولّى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو/ أيار الماضي خلفًا لمالك الزاهي الذي أُقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.
والأربعاء، نشر الحشاني بيانًا حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي.
وعُيّن الحشاني رئيسًا للحكومة في مطلع أغسطس/ آب الماضي، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن. لكن وجّهت له انتقادات شديدة مع التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
إقصاء المنافسين في الانتخابات
وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلًا واسعًا.
وقبل 3 سنوات، احتكر سعيّد الذي انتُخب في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلّق عمل البرلمان الذي حلّه لاحقًا.
وبعد إقرار دستور جديد عزّز فيه من صلاحياته، أعلن سعيّد أنّه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 6 أكتوبر المقبل.
بينما يؤكد العديد من المرشّحين المحتملين منعهم من تقديم ملفاتهم إلى الهيئة الانتخابية، لأنّهم لم يتمكنوا من الحصول على سجلاتهم الجنائية أو ما يُعرف في تونس بـ"البطاقة عدد 3".
والإثنين، أصدرت محكمة قرارًا بسجن أربعة مرشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 شهور ومنعهم من الترشح مدى الحياة، في خطوة قالوا إنّها "تستهدف إقصاء منافسين جدد" لسعيّد.
كما قضت محكمة مساء الإثنين بسجن المعارِضة عبير موسي عامين بعد إدانتها بتهم مختلفة، من بينها "التآمر على الدولة".
وفاقمت الأحكام القضائية مخاوف أحزاب المعارضة ومرشّحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" و"الترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيّد".
وفي نهاية يوليو/ تمّوز الماضي، أعربت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار عن "انزعاجها من التدهور الشديد في الحقوق" في تونس التي كانت مهد "الربيع العربي".
وقالت كالامار إنّها في بداية الحملة الرئاسية، "لاحظت أن القمع الحكومي يغذي الخوف بدلًا من المناقشات الحية للمشهد السياسي التعددي"، وندّدت "بالاعتقالات التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين وسجن الصحافيين.
