انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس أحد وزرائه أمس الخميس، لتوقيعه اتفاقًا مع الصين من دون موافقة مسبقة من الحكومة على ما يبدو، وهو انتقاد نادر يبرز التوترات داخل الائتلاف الحاكم.
وقال المستشار الألماني ليل الخميس الجمعة ردًا على سؤال بعد القمة الأوروبية في بروكسل إن هناك "مبدأ نتفق بموجبه على الأمور معًا"، و"لم يتم تطبيقه هنا". وأكد أن لدى الحكومة إستراتيجية بشأن الصين "ونعمل دائمًا كحكومة وفقًا لمبادئنا المشتركة".
ووقع وزير النقل والتكنولوجيا الرقمية فولكر ويسينغ المنتمي للحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إعلان نوايا في بكين الأربعاء مع رئيس وكالة الأمن السيبراني الصينية تشوانغ رونغوين، بشأن "حوار عن تدفق البيانات عبر الحدود".
تبادل معلومات عبر الحدود
وتم تقديم إعلان النوايا كخطوة بعد اتفاقية التعاون مع الصين بشأن تكنولوجيا القيادة الذاتية، التي تم التوصل إليها خلال زيارة المستشار الألماني إلى بكين في أبريل/ نيسان.
وقالت الوزارة في بيان الجمعة: إن الغرض من المذكرة "هو الاتفاق على الدخول في حوار معًا حول القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات عبر الحدود".
وأضافت "إنه ليس اتفاقًا ملموسًا بشأن كيفية تنظيم نقل البيانات"، معتبرة أن المذكرة تتماشى مع إستراتيجية الحكومة الفيدرالة تجاه الصين وتدخل في إطار صلاحياتها الوزارية.
وأفادت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية بأن وزارات الخارجية والداخلية والاقتصاد أعربت عن انزعاجها مما اعتبرته تصرّفًا أحاديًا من الوزير.
ويشكل انتقاد المستشار العلني دليلًا جديدًا على الانشقاقات داخل الائتلاف الثلاثي، الذي يضم حزبه الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين والخضر، القائم منذ نهاية عام 2021.
وتنقسم هذه الأحزاب حاليًا بشأن موازنة 2025. ويطلب وزير المال المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر من نظرائه توفير نحو 30 مليار يورو، وهو ما يرفضه حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس بشكل قاطع.
وأسفرت النتائج السيئة التي حققتها الأحزاب الثلاثة في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو/ حزيران عن تفاقم التوترات بينها.
وحصلت المعارضة المحافظة على أفضل نتيجة في هذه الانتخابات حاصدة نحو 30% من الأصوات، بينما حل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثاني، مسجلًا أفضل نتيجة في تاريخه (15,9%).