أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار البريطاني بأنّه "مخيب للآمال".
يأتي ذلك في وقت كشفت صحيفة "هآرتس" البريطانية، أنّ صربيا زادت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إنّ الحظر الجزئي يشمل عناصر "يُمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة"، لكنّه لا يشمل مكوّنات لطائرات "إف-35" المقاتلة.
ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق، مكوّنات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمُسيّرات.
وأكد لامي أنّ قرار تعليق التراخيص لا يصل إلى مستوى "الحظر الشامل أو حظر الأسلحة"، مضيفًا أنّه "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل"، لافتًا إلى أن لندن مستمرة في دعم ما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي".
وتُمثّل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقّاها إسرائيل. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تُصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة، مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
وفي مايو/ أيار الماضي، تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
صربيا تزيد من صادرات الأسلحة
إلا أنّ العديد من الدول لم تمتثل لهذا القرار على غرار الولايات المتحدة وصربيا، حيث كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ شركة "يوغو إمبورت-إس دي بي آر" المملوكة للدولة في صربيا صدّرت أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل في يوليو/ تموز الماضي، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى تل أبيب في عام 2024 إلى 23.1 مليون يورو (نحو 25.5 مليون دولار).
ورصدت تحليلات "هآرتس" هبوط 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد ومدينة نيش الجنوبية، في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بالقرب من بئر السبع منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
