هي ضربة موجعة بلا شكّ تلك التي تلقاها الاقتصاد التركي، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية التي يتعذّر على البلاد تعويضها، فإن على أنقرة أن تجهد في سبيل تغطية الخسائر المترتبة على الزلزال الذي زحزح الأرض من تحت 10 ولايات تشتهر بقدراتها الصناعية، والزراعية.
فقد ارتفع عدّاد تقديرات الخسائر بشكلٍ متسارع ليصل إلى 84 مليار دولار، أي ما يمثّل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يقول اتحاد الشركات والأعمال التركي إن النصيب الأكبر من هذه الخسائر يغطي تكلفة المباني المهدّمة والآيلة للسقوط، فضلًا عن أخرى أقلّ قدرًا تخص المرافق والبنى التحتية وسواها.
وعلى الرغم من أن التقديرات الصادرة عن الاتحاد تعد صادمة، لكنها مفيدة للسلطات التركية لتتمكن أنقرة من حصر الأضرار، وبالتالي الاستفادة من نيات الدول الراغبة في مدّ يد العون والتمويل لجهود إعادة الإعمار.
انعكاس مباشر على مسار الاقتصاد
هذه الكارثة الطبيعية، أثّرت أيضًا على حياة 14 مليون مواطن وستنعكس كذلك على مسار اقتصاد البلاد الذي كان يُخطط له أن يسهم في رفع معدّل الدخل السنوي للفرد إلى 12 ألف دولار، وهو أمرٌ بات صعب التحقق، بل أقرب إلى الاستحالة.
وسيكون الأتراك الذين خبروا الكوارث الطبيعية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، على موعد هذه المرّة مع أضرار اقتصادية لم يشهدوا مثل حجمها من قبل، وهو أمرٌ يحتاج إلى استنهاض واستنفار الطاقات المحلية والمساعدات الدولية للتقليل من تبعاته.
"تقرير تخميني"
ومن اسطنبول، يشدد غزوان مصري نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي على أن المناطق الـ 10 المتضررة من الزلزال في تركيا تعدّ مناطق حيوية اقتصاديًا، لاعتمادها بشكل أساسي على الصناعة والزراعة، وهو مما لا شكّ سيؤثر على اقتصاد تركيا بشكل عام.
ويضيف في حديث مع "العربي": "ولكن إلى الآن هذا التقرير الذي صدر من اتحاد الشركات والأعمال، يمكن عدّه بأنه مؤقت أو تخميني، أي ليس تقريرًا نهائيًا".
ويرى مصري أنه لإصدار أرقام نهائية، يجب على جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة التعليم وغيرها، أن تقدم تقاريرها لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والاتصالات، على أن تجتمع جميعها لتصدر تقريرًا كاملًا عن حجم الخسائر التي تسببت بها هذه الكارثة الطبيعية الكبيرة.
