تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع اليوم الأربعاء اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها هذا البلد.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما يهدد بأزمة إنسانية كبيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.
وسارعت الحركة إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن، بوصفه "خطوة جيدة إلى الأمام"، على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدّث باسمها.
تأمين الحاجات الإنسانية
وينص قرار مجلس الأمن الدولي الجديد على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية في أفغانستان"، من دون أن يشكل هذا الأمر "انتهاكًا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان التي لا يعترف المجتمع الدولي بحكومتها حتى الآن.
كما يهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.
وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية حتى أوسع مدى.
"العودة إلى الخلف"
بدوره، أكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية زانغ جون أن "المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب الأفغاني من دون أي عائق"، معتبرًا أن "الشروط أو القيود المصطنعة غير مقبولة".
وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعليًا إلى الأفغان بحيث لا تستفيد طالبان منها، نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية بعد اثني عشر شهرًا. وخلال المفاوضات، طلبت فرنسا والهند بألا يسري القرار سوى لستة أشهر، بحسب دبلوماسيين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي لم يشأ الكشف عن هويته قوله: إنّه "في حال كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن أموالًا تصل إلى أفراد معاقبين، فيمكن العودة إلى الخلف".
وأوضح الدبلوماسي أنّ القرار "يشجع بقوة مقدمي" المساعدة الإنسانية على "الحد من أي استفادة" مباشرة أو غير مباشرة لصالح أفراد أو كيانات تستهدفها العقوبات الدولية، بحسب وكالة فرانس برس.
أسوأ الكوارث الإنسانية
كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلًا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنّ أفغانستان تواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة خطرة مقبلة.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن جميع الأفغان تقريبًا ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن الاقتصاد المتدهور قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد في أفغانستان تحت حكم طالبان إلى كارثة العام المقبل.
