تظاهر العشرات في تونس الخميس وطالبوا بالإفراج عن معارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد والمعتقلين منذ فبراير/ شباط الفائت، ونددوا بقضاء "التعليمات".
وقد أوقفت السلطات في تونس نحو عشرين من المعارضين والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمالي والإعلامي في إطار تحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" واعتبرهم الرئيس التونسي "إرهابيين".
وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اثر دعوة للاحتجاج أطلقها أقارب وأفراد من عائلات الموقوفين.
تلهية الرأي العام
وأشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزب المعارضة إلى أن "الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين".
ورأى الخميري وهو أيضًا عضو في الائتلاف المعارض "جبهة الخلاص الوطني" أن "الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة".
ويعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من بين الشخصيات السياسية البارزة والموقوفة.
ومن جهته، قال عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي: إن "والدي يدفع تكلفة حبه لتونس"، معتبرًا أن "القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط".
توسيع نطاق التحقيق بقضية التآمر
وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في تونس على ذمة ما يُعرف بقضية "التآمر"، إحالة 5 محامين على التحقيق، من بينهم أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيد.
وقد اعتبر الشابي حينها أن المعادلة بسيطة بالنسبة له "فكل من يعارض الرئيس قيس سعيد مكانه السجن". لكن تم الإبقاء على الشابي بحالة سراح بعد التحقيق معه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت في بيان في مايو/ أيار الفائت أن "قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية (التآمر) المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع". ومن بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة والمحامي نور الدين البحيري.
أزمة اقتصادية متفاقمة
وبالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ عام 2021 حين قرّر الرئيس احتكار السلطات، تعيش البلاد مثقلة بالديون وتشهد أزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.
وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس قيس سعيد.
ودعوا السلطات التونسية إلى "الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيًا والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين ودعم نضالهم من أجل الديمقراطية".
