أطلق القضاء التونسي، اليوم الخميس، سراح الصحافي البارز زياد الهاني الذي أوقف قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي.
وقال زياد الهاني (59 عامًا) بعد الإفراج عنه أمام محكمة بالعاصمة التونسية للصحافيين: "ناقشت فقط فصلًا قانونيًا ولم أسئ لأحد وقلت إنّ هناك تعسفًا في استعمال الفصل 67".
وأضاف: "تمت إحالتي بحالة سراح وسيتواصل التحقيق". وأكد: "من يتصور أنه سيخمد صوتي فهو مخطئ" وقال إنه سيعود لعمله الجمعة "مثل كل صباح، وسأكون منتقدًا كما هو الحال دائمًا وأردد بقوة تحيا الديمقراطية، عاشت الحرية وتحيا تونس ويسقط الانقلاب".
"مناقشة قانونية بحتة"
والثلاثاء، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بحجز الصحافي زياد الهاني إثر التحقيق معه من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وتم التحقيق مع الهاني "على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على إذاعة "إي أف أم" (خاصة) في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية"، وفق بيان سابق للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
القضاء التونسي يتحفظ على الصحفي زياد الهاني بتهمة إهانة الرئيس #قيس_سعيّد#تونس pic.twitter.com/l2Q2c9PiUO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 21, 2023
ويفرض الفصل 67 من قانون العقوبات في تونس، السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمرًا موحشًا (إهانة) ضد رئيس الدولة".
وشدد الهاني على أن "مناقشته للفصل (على الإذاعة) كانت قانونية بحتة، دون تعرض لأي شخص".
وأكد على قوله في البرنامج الإذاعي بأن "كل من يكتب تدوينة أو نص ينتقد رئيس الجمهورية أصبح يعتبر أمرًا موحشًا"، لافتًا إلى أن "الأمر الموحش يتعلق بالاعتداءات على رئيس الدولة خارج الاعتداء بالعنف والضرب وخارج الإساءة عن طريق الصحافة".
وزاد: "إذا ظن من أوقفني أنه سيتم إخافتي وإخماد صوتي، فإني أقول له إنه مخطئ، لأن الإشكال لا يتعلق بي فقط".
وأضاف الصحافي الهاني أن "حرية الإعلام أمانة ومهما كانت التحديات فنحن شمس تكابر فتنتصر، وسنظل متمسكين بالاستقلالية والتطلع للحرية".
وفي متابعة لإطلاق سراح الصحافي زياد الهاني، أشار مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي إلى أن هذه القضية لم تنته بإطلاق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة للصحافي الهاني "حيث سيكون لهذه القضية ما بعدها وستتواصل عملية التحقيق معه وسيُدعى لجلسة في وقت قريب".
وأضاف مراسلنا أنه "من الأكيد وفق السياسة الجزائية المتبعة لدى السلطات التونسية السير في كافة مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية، حيث تقدمت النيابة العامة باستئناف وتعقيب في كل الأحكام السابقة التي صدرت ضد خصومها".
