أكدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين اليوم السبت بدء العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وجميع المدارس بأنحاء فلسطين.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته لحماية الأطفال وتوفير الموارد الكافية لمنظمة "الأونروا".
تحديات أمنية واقتصادية
وفي هذا السياق، أفاد مراسل "العربي" في غزة عبد الله مقداد بأن أكثر من 600 ألف طالب وطالبة عادوا اليوم إلى مقاعدهم مع بداية العام في المدارس الحكومية التي تتبع لوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.
وأشار مقداد إلى أن الطلاب عادوا إلى مدارسهم وسط تحديات أمنية واقتصادية تعانيها العوائل، فضلًا عن الأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا" جراء نقص التمويل.
وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بها، ولفتت إلى أن خدماتها الأساسية التي تقدمها وتحديدًا التعليم والصحة وتوزيع المواد الغذائية، باتت معرضة للخطر خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتم معالجة النقص الحاد في التمويل.
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضًا، تطرق مراسلنا إلى أن العوائل هذا العام تشتكي من الكثير من المشاكل الاقتصادية، لا سيما وأن قطاع غزة يعاني من بطالة متفشية في صفوف المواطنين، بحيث يعتمد 80% من السكان على المساعدات الإنسانية.
وأردف مراسلنا من غزة: "هذه النسب والأرقام هي مؤشرات حقيقية لواقع إنساني متدهور بشكل كبير جدًا، ووسط هذه التحديات الكبيرة عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في حين تعاني بعض المرافق التعليمية أيضًا من غياب الكوادر الكافية لتغطية هذا العدد الهائل من التلاميذ".
الانعكاسات على جودة التعليم
بدوره، كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حديث مع "العربي"، عن أن المشاكل الاقتصادية في القطاع المحاصر منذ 17 عامًا إلى جانب أزمة تمويل "الأونروا" تنعكس بشكل مباشر على القطاع التعليمي، خصوصًا مع وجود 70% من المدارس تعمل بنظام الفترتين نظرًا لعدد الطلاب الكبير.
وكل ذلك يعني أن القطاع التعليمي بحاجة إلى بناء مئات المدارس لاستيعاب كمية الطلاب، بالإضافة إلى تعيين مدرسين جدد بالأعداد المطلوبة، وفق أبو حسنة.
كما لفت المستشار الإعلامي لـ"الأونروا"، إلى أن الوكالة كانت تقوم في الماضي بتوزيع قرطاسية كاملة على الطلاب، بينما اليوم توزع بصورة محدودة.
هذا فضلًا عن أن حوالي 70% من الطلاب يذهبون إلى المدارس من دون مصروف جيب، ما يعني أن جودة التعليم لن تكون على ما يرام بحسب أبو حسنة.
