طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية الإثنين إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وقال مدعي عام المحكمة كريم خان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوًا فيها عام 2015. وفي عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقًا رسميًا في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، بموجب نظام روما الأساسي، وهي مختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة، وهي موضع اهتمام المجتمع الدولي، ولها ولاية قضائية عالمية، وتعد "محكمة الملاذ الأخير"، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب به أساسًا.
وبموجب نظام روما الأساسي، تملك المحكمة صلاحيات النظر في 4 أنواع من الجرائم هي "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان".
وتحظى المحكمة بدعم كثيرين من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء وتتذرع هذه الدول بأن المحكمة قد تُستغل في محاكمات ذات دوافع سياسية.
متى تمارس المحكمة صلاحيتها وعلى أي جرائم؟
للمحكمة اختصاص تلقائي في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
ووفقًا لذلك يحق للمحكمة النظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك لأن فلسطين انضمت للمحكمة عام 2015، وانسحبت عليها الولاية القانونية لها، رغم أن إسرائيل لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
من هي الدول الملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت؟
الدول الـ123 التي صدقت على نظام روما الأساسي، ملزمة جميعها بإلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، في حال وصولهم إلى أراضي هذه الدول.
ولكن بالنظر إلى تاريخ هذه المحكمة منذ تأسيسها قبل 22 عامًا، نجد في واقع الحال أن شخصيات قليلة حوكمت أمامها فعلًا وأدينت عقب صدور مذكرات توقيف بحقها، أبرزها الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش، وبعض قادة الحركات المتمردة في دول إفريقية.
أبرز الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل غير مشروع لمئات الأطفال من أوكرانيا.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/ آذار 2023. وقال الكرملين إن هذه خطوة بلا معنى. ونفت موسكو مرارًا الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع أثناء هجومها على جارتها.
الرئيس السوداني السابق عمر البشير أول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة وهو في منصبه، وقد أمرت محكمة في جمهورية جنوب إفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد لدى حضوره قمة هناك عام 2014، إلى حين اتخاذ قرار في ما إذا كان ينبغي القبض عليه أم لا، لكن حكومة البلاد سمحت له بالمغادرة ولم يتم اعتقاله.
تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية
تجري المحكمة 17 تحقيقًا تمتد من أوكرانيا ودول إفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا إلى فنزويلا في أميركا اللاتينية ودول آسيوية، مثل ميانمار والفلبين، بحسب موقعها على الإنترنت.
ويقول موقع المحكمة: إن "هناك حتى الآن 31 قضية مطروحة أمام الجنائية الدولية، وإن بعض القضايا بها أكثر من مشتبه به واحد". وأصدر قضاة المحكمة أكثر من 40 أمر اعتقال.
وهناك 21 شخصًا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة، وقد مثلوا أمامها. وما زال 17 شخصًا لم يلق القبض عليهم. وأُسقطت اتهامات موجهة إلى سبعة أشخاص بسبب وفاتهم. وأصدر القضاة 10 إدانات وأربعة أحكام بالبراءة.
من بين الإدانات العشر، تعلق 5 منها فحسب بجرائم الحرب الأساسية وجرائم ضد الإنسانية نظرت فيها المحكمة، بينما تعلقت إدانات أخرى بجرائم مثل التأثير على الشهود.
والمدانون الخمسة جميعهم قادة ميليشيات أفارقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا. وتراوحت الأحكام بين تسع سنوات إلى 30 سنة في السجن. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة.
