أعلنت إيران -الإثنين- على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لا تعتزم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب صدور قانون مثير للجدل عن مجلس الشورى الشهر الماضي.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إنه على الرغم من إقرار هذا القانون "فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف وتطبيق النصّ لا يعني طرد مفتشي الوكالة".
وتبنّى مجلس الشورى الإسلامي الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر/ كانون الأول قانونًا بعنوان "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، فيما أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني عدم موافقتها عليه، لكنها أكدت التزامها بتطبيقه.
ويُلزم القانون الحكومة بوقف "تنفيذ البروتوكول الإضافي" لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 فبراير/ شباط في حال لم يتمّ رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الجمهورية الإسلامية بحلول ذلك التاريخ، وكذا في حال لم يتمكن شركاء طهران في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من مساعدتها على الالتفاف على هذه العقوبات التي تمنعها عملياً من التجارة مع سائر دول العالم.
يُذكر أن إيران كانت قد أبرمت عام 2015 اتفاقًا مع الدول الست الكبرى (الصين، والولايات المتحدة، وروسيا وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) بشأن برنامجها النووي، ويُعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وينصّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
الفرصة الأخيرة
واعتبر زادة خلال مؤتمره بأنه ليس من الصحيح لدولة أن تخرج يومًا من اتفاق دولي وبعد فترة تعلن رغبتها بالعودة إليه، مضيفًا أنه لا ينبغي السماح لطرف بانتقاء بعض البنود من الاتفاق النووي في الوقت الذي يشكك بمجموع الاتفاق، وبالتالي فإن ما تطرحه إيران يستند إلى أسس قانونية، ومنه فإن العودة إلى الاتفاق النووي يجب أن تكون نابعة من المسؤولية والالتزام.
وأكد زادة أن تطورًا جديدًا لم يحدث بشأن الاتفاق النووي، وقال: "أما موقف إيران فقد أعلن مرارًا وهو وجوب رفع الحظر وتنفيذ الاتفاق بشكل مؤثر من قبل أميركا وباقي الأطراف الموقعة على الاتفاق، وما لم يحدث هذا فليس لدى طهران شيء جديد".
وأضاف: "كما قلنا سابقًا.. إذا التزم الطرف الآخر بتعهداته ما قبل الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن خطوات إيران في تقليص التزاماتها قابلة للتراجع. وتابع قائلا: "لقد سمعنا كلاما كثيرا وحان الآن وقت العمل".
وأوضح خطيب زادة أنه "ستكون هناك جلسة أواخر فبراير/ شباط القادم للجنة المشتركة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي، ولا يعرف ماذا سيكون موقف أميركا حتى ذلك الوقت ، لكن الثابت هو أن واشنطن لا يحق لها التعامل مزاجيًا مع الأمور فتقبل شيئا اليوم ثم تنقضه غدًا".
زادة أكد أن هذه هي الفرصة الأخيرة للأوروبيين ليعودوا للعمل بالتزاماتهم في إطار الاتفاق النووي للحفاظ على بقاء الاتفاق. وأضاف: "على الأميركيين أن يعلموا أننا نطبّق قانون مجلس الشورى كلمة بكلمة، ومتى ما صحح الطرف الآخر من إجراءاته، فسنصحّح إجراءاتنا، ومن بينها التخصيب بنسبة 20%". وختم بأنه من بين التعهدات المنتظرة من الطرف المقابل؛ أن تتمكن إيران بسهولة من بيع نفطها وتسلّم عائداته.
