أعلنت طهران أنها استدعت السفير السويدي بسبب "مزاعم لا أساس لها وكاذبة" ضد حميد نوري، بعد أن طالبت النيابة العامة السويدية بالسجن المؤبد للمسؤول السابق في سجن إيراني بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
فقد أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" مساء أمس الأحد، اعتقال ومحاكمة حميد نوري، على اعتبار أنها "غير قانونية"، وطالبت بالإفراج عنه.
وقالت في بيان إنها استدعت السفير السويدي ماتياس لينتز بعد المحاكمة يوم الخميس، "لنقل احتجاج إيران الشديد على المزاعم الباطلة والكاذبة التي وجهها المدعي السويدي ضد إيران خلال تصريحاته في المحكمة".
محاكمة نوري
ويتهم حميد نوري (61 عامًا) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس/ آب 2021.
وكان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، وأصدر أحكامًا بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.
وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية" وهي محظورة منذ عام 1981.
أما خلال المحاكمة الأخيرة، فأدلى العشرات من الناجين وأفراد عائلات الضحايا بشهاداتهم في محكمة ستوكهولم الجزئية بحسب موقع "راديو ليبرتي"، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها عضو في النظام الإيراني رسميًا تهمًا جنائية تتعلق بعمليات القتل الجماعي.
وقال الشهود إن نوري كانت مهمته في الأساس المساعدة في تحديد السجناء الذين سيدخلون "ممر الموت".
لكن قال محامو نوري الذي قُبض عليه في مطار ستوكهولم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إنه لم يكن حاضرًا خلال عمليات الإعدام في سجن كوهاردشت.
وأيدت منظمة "مجاهدي خلق" في البداية الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة المرشد الأعلى حينها روح الله الخميني.
لكن سرعان ما اختلفت الجماعة مع حكام البلاد الجدد، ودعمت صدام حسين في الحرب العراقية الإيرانية، واتُهمت بتنفيذ سلسلة من التفجيرات في أوائل الثمانينيات.
🔴تظاهرات ایرانیان آزاده #استکهلم امروز دوشنبه ۱۲اردیبهشت در مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری برگزار شد. شرکت‌کنندگان خواستار محاکمه فوری سردمداران رژیم آخوندی به‌دلیل جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی و قتل‌عام ۳۰هزار ...#رئیسی_جلاد#قتل_عام۶۷#دادخواهیhttps://t.co/v98EAxZQGg pic.twitter.com/GW6AUSNDmo
— سازمان مجاهدین خلق ایران (@PMOIRAN) May 2, 2022
قضية حساسة لإيران
وتعد القضية غاية في الحساسية في إيران، حيث يتّهم ناشطون شخصيات حكومية حالية بلعب دورًا في عمليات القتل، أبرزهم الرئيس إبراهيم رئيسي نفسه.
فعام 2018، اتّهمت منظمة العفو الدولية الرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران بالانضواء في "لجنة الموت" التي كانت وراء الإعدامات السرّية لما لا يقل عن 3 آلاف سجين ينتمون لمنظمات اشتراكية وأحزاب شيوعية مختلفة في إيران، بقرار من لجنة قضائية مكونة من 4 أشخاص تسمى "لجنة الموت".
ولدى سؤاله عن القضية عامي 2018 و2020، نفى رئيسي ضلوعه فيها، لكنه أثنى على "الأمر" الذي أصدره بحسب قوله الخميني الذي توفي سنة 1989، بتنفيذ عمليات الإعدام.
فيما تكتسب محاكمة حميد نوري، أهمية خاصة في ستوكهولم لأنها أول قضية دولية تتعلق بالإعدامات الجماعية في إيران، حيث يمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
من جهتها، نصحت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة على موقع تويتر مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران "بسبب الوضع الأمني".
