صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وأفاد مراسل "العربي" في بيت لحم فادي العصا، بأنّ الحكومة التاسعة عشرة تتشكّل من 23 وزيرًا وستُؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل.
وأضاف مراسلنا أنّ مراقبين تحدّثوا عن أنّ الحكومة الجديدة تحمل أعباءً اقتصادية وسياسية ثقيلة من سلفها، وبالأخص استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنّ الحكومة أعطت الأولوية في برنامجها لجهود الإغاثة في قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين الفلسطينيين ووقف الحرب على القطاع.
وأردف بأنها أعطت الأولوية أيضًا لتوحيد المؤسسات الفلسطينية ومحاربة الفساد والعديد من القضايا المتعلقة بإعادة تأهيل الوضع الاقتصادي للفلسطينيين من العمال، الذين مُنعوا من دخول إسرائيل للعمل، والموظفين الحكوميين الذي يتقاضون أجزاء من رواتبهم المتأخرة لسنوات.
وأوضح أن الحكومة تتعرّض لانتقادات كثيرة من فصائل المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، من منطلق أنّ التكليف والتشكيل لم يجر وفقًا لتوافق فلسطيني كما كان متوقعًا.
"السلطة الفلسطينية المتجددة"
وعقب إعلان المصادقة على تشكيلة الحكومة الفلسطينية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "سننتظر أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات والإصلاحات ذات المصداقية والبعيدة المدى".
وشدّد على الدور المهم الذي ستلعبه "السلطة الفلسطينية المُتجدّدة" للمساعدة في تهيئة الظروف "لإرساء استقرار في الضفة الغربية وغزة"، وفق تعبيره.
