قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء عزل وزير الداخلية أرييه درعي من منصبه على خلفية إدانته في قضايا فساد، على ما أفاد مراسل "العربي" من القدس.
وأفاد مراسلنا أحمد دراوشة، بأن درعي كان أُدين العام الماضي بقضايا فساد وقرّرت المحكمة حينها سجنه مع وقف التنفيذ.
وذكر بما ينص عليه القانون الإسرائيلي أن من يُسجن مع وقف التنفيذ يعامَل كأي سجين آخر، ويمنع بالتالي تعيينه وزيرًا.
رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية تهاجم مشروع حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي 👇 pic.twitter.com/62xZDBAr9Z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 13, 2023
وبحسب مراسل "العربي"، سن الائتلاف الجديد بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة قانونًا سمح لدرعي بأن يصبح وزيرًا، إلا أن قرار المحكمة العليا، الذي جاء في خضم أزمتها الدستورية مع الحكومة الإسرائيلية، أكد عدم السماح له بذلك.
وبينما تحدث عن حالة من الترقب الشديد في إسرائيل، تحدث عن سيناريو بسيط وهو إعلان درعي عن قبوله بالقرار واستقالته من الحكومة.
إلا أنه قال: إن الأمر يبدو مستبعدًا، وفق ما صرّح به أكثر من وزير في حزب "شاس"، الذي ينتمي إليه درعي، مذكرًا بأن هؤلاء هددوا أيضًا بأنهم قد يستقيلوا من الحكومة.
وفيما وصف السيناريو بالأكثر تطرفًا، أوضح أن نتنياهو سيذهب باتجاه منع استقالة الوزراء من الائتلاف الحكومي الذي تنقصه الأغلبية البرلمانية، ما يجعله يسقط في أول اختبار لنيل الثقة في الكنيست خلال الفترة القليلة المقبلة.
ما هي خيارات نتنياهو؟
وأشار مراسل "العربي" إلى أن نتنياهو يدرس عدة خيارات للتحايل على قرار المحكمة العليا، التي لا تمنع درعي من أن يكون عضوًا في الكنيست.
وشرح أن أحد السيناريوهات المطروحة هو أن يمارس درعي صلاحيات وزير الداخلية والصحة من منصبه باعتباره عضوًا في الكنيست.
وتابع أن القانون الإسرائيلي الذي يمنع مدانًا بالفساد من أن يكون وزيرًا لا يمنعه من أن يكون رئيسًا للوزراء، وأحد السيناريوهات التي يتم درسها في إسرائيل الآن هو وجود رئيسَي وزراء: نتنياهو رئيسًا، وآخر بديل هو درعي.
