وقع وزير المال اللبناني يوسف الخليل اليوم الجمعة، عقدًا جديدًا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء التدقيق الجنائي الخاص بمصرف لبنان المركزي.
ويتزامن التوقيع على العقد الجديد مع تحديد موعد جلسة للبرلمان اللبناني يوم الاثنين المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وتمكنت حكومة ميقاتي أمس الخميس من إقرار بيانها الوزاري الذي سيعرض على البرلمان ويتضمن خطة عملها خلال الفترة المقبلة.
12 أسبوعًا أمام شركة التدقيق
وأشارت وزارة المال اللبنانية في بيان نشرته اليوم الجمعة إلى أن شركة ألفاريز آند مارسال ستقدم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعًا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة مهمة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان المركزي.
وقّع اليوم وزير المالية د. يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد (١/٢)
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) September 17, 2021
وتعثرت خطة التدقيق الجنائي في السابق، وهي شرط أساسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني انسحبت الشركة معللة ذلك بأنها "لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان".
ويشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في تاريخه الحديث، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، كما فقدت العملة المحلية 90% من قيمتها خلال العامين الماضيين.
ووافق مجلس النواب اللبناني في ديسمبر/ كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط الكثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
وقالت وزارة المالية في أبريل/ نيسان الماضي إنّ "المصرف المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق".
وأكدت حكومة ميقاتي أنها ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
"خطوة نوعية"
وفي المواقف، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عمليًا اليوم، هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح، والمساءلة والمحاسبة عند الاقتضاء، التي التزمتُ امام اللبنانيين بتحقيقها على رغم العراقيل التي وضعت في طريقها".
وأضاف: "التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان بعد 20 شهرًا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد، بل يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، كما أنه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائمًا بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به".
التصويت على منح الثقة للحكومة الإثنين
وفي سياق استكمال إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة، حدد البرلمان جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على منح الثقة يوم الإثنين المقبل، حسب ما جاء في بيان لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
وقال بري في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة: "سيناقش مجلس النواب البيان الوزاري (خطة الحكومة) والتصويت على منح الثقة للحكومة، في جلسة يوم الاثنين المقبل، بقصر الأونيسكو في بيروت".
وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قال في تصريح للصحافيين عقب جلسة وزارية في بيروت أمس الخميس: إن "الحكومة أقرت البيان الوزاري وأطلقت عليه شعار "معًا للإنقاذ".
وقبل أسبوع، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهرًا من التعثر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.
ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
