أعلنت الحكومة الأسترالية تشريعًا جديدًا يجرّم مشاركة صور إباحية مطورة بتقنية "التزييف العميق" (deepfake)، من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
ومن شأن القانون الذي سيُقدَّم إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، أن يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 سنوات على مشاركة مواد إباحية مماثلة من دون موافقة المعنيين بذلك.
وتشدد عقوبة السجن إلى 7 سنوات، إذا كان الجاني هو من صنع المادة أيضًا.
"التزييف العميق"
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان أصدره مساء السبت: إن "المواد الجنسية الصريحة التي جرى إنشاؤها وتعديلها رقميًا، والتي تتم مشاركتها من دون موافقة المعنيين، هي شكل من أشكال الانتهاكات الضارة والمحزنة للغاية".
وأضاف: "نعلم أن ذلك يؤثّر بشكل كبير على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من السلوك المهين والضار للغاية. ويمكن أن يلحق ضررًا عميقًا وطويل الأمد بالضحايا".
ولن تسري هذه الجريمة الجنائية الجديدة إلا على البالغين، لأن الأطفال محميون أصلًا بموجب تشريع منفصل مرتبط بقضايا إساءة معاملة الأطفال، حسب وكالة فرانس برس.
وتحاول السلطات في كل أنحاء العالم لجم انتشار المواد الإباحية المزيفة، وهي مواد جنسية يتم إنشاؤها رقميًا، عادة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت بريطانيا إنها ستجرّم إنشاء صور جنسية صريحة ومزيفة من دون موافقة المعنيين بها، مع خطط لفرض غرامات غير محدودة وصولًا إلى السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع.
وفي أبريل 2022، حذرت وكالة الشرطة الأوروبية، من توسع استخدام تقنية "التزييف العميق في عالم الجريمة، مشيرة إلى خطورة هذا الأمر وضرورة جعل مكافحته أولوية.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن انتشار "التضليل الإعلامي والتزييف العميق سيكون له تأثير عميق على الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى السلطة ووسائل الإعلام".
وقامت شركات تكنولوجيا عدة بابتكار أنظمة لحظر "التزييف العميق"، بينها شركة "ميتا" التي تملك فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى "تيك توك" و"راديت" و"يوتيوب".
