قضت محكمة الاستئناف في مدينة سطيف شرق الجزائر، بالسجن سنة منها ستة أشهر غير نافذة، في حق المدون وليد كشيدة بتهم نشر رسومات تسخر من السلطة والدين الإسلامي، ما مهّد للإفراج عنه، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
Live:🇩🇿 31/01: Cour de Setif: Walid libre: Le brave militant Walid Kechida a vu sa peine réduite à 1 an de prison, dont 06 mois ferme: Il sera libre ce soir. مجلس قضاء سطيف: وليد حر: تقليص الحكم عن المناضل وليد كشيدة إلى عام سجن منها 6 نافذة: سيطلق سراحه هذا المساء. pic.twitter.com/jafTxzHSAW
— Said Touati (@epsilonov71) January 31, 2021
وأضافت اللجنة المدافعة عن نشطاء الحراك، أن المدون وليد كشيدة البالغ 25 سنة "سيغادر السجن اليوم بعد استنفاد عقوبته" كما جاء في صفحتها على فيسبوك.
الحمد لله الشاب وليد كشيدة يعود اليوم إلى والدته #سطيف#الحرية_لجميع_الرهاين
— The Snail 🐌 الحلزون (@ManResistance) January 31, 2021
والناشط المعروف لدى شباب منطقة سطيف موقوف على ذمة المحاكمة منذ 27 أبريل/ نيسان لنشره صورًا هزلية في صفحة "حراك ميمز" التي يديرها على فيسبوك.
وخلال جلسة الاستئناف التي جرت قبل أسبوع، طلب ممثل النيابة في سطيف تأييد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات في حق وليد كشيدة بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة".
وقفة تضامنية من أمام مجلس قضاء #سطيف تضامنا مع معتقل الرأي وليد كشيدة. pic.twitter.com/VBhoRiuscY
— قناة #أوراس_تي_في Awraas TV (@AwraasTV) January 24, 2021
ولقيت قضية كشيدة تضامنًا واسعًا، كما تطوع للدفاع عنه عدد كبير من المحامين على رأسهم رئيس اتحاد منظمات المحامين أحمد ساعي.
وما زال أكثر من 80 شخصًا في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءاً بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت وحتى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.