تصدرت المرأة التونسية العمل النقابي النسوي العربي، وتطول لائحة النساء اللواتي طبعن تاريخ البلاد، حتى أصبح حضورهن علامة فارقة في المجتمع.
وكانت المرأة في أعلى هيكلة الاتحاد العام للشغل، أكبر تجمع نقابي في تونس، حيث شغلت النقابية شريفة المسعدي عضوية الاتحاد.
وتمكنت النقابيات من خوض معارك حاسمة بداية من أول انتخابات تشريعية بعد الاستقلال. وفي عام 1975 برزت حركة نسوية نشطة، إذ نفذت عاملات النسيج أول إضراب لهن. وبلغت نسبة حضور النساء النقابية لغاية عام 2021 أكثر من 20%.
وبعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، دافعت النقابيات التونسيات عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي، كما ساهمن في إعادة صياغة النظام الداخلي لاتحاد الشغل وتحقيق نظام الحصة بين الجنسين.
لكن هذا الحضور النسائي في مواقع القرار بالمنظمة النقابية العريقة يبقى خجولًا مقارنة بالنشاط الميداني.
فرض أجندات
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي: دافعت الحركة النسوية في تونس عن مبدأ التناصف بين الجنسين في القوانين الانتخابية.
وأضافت الزغلامي في حديث لـ"العربي" من تونس أن "هذه الحركة دافعت عن كل المكتسبات النسوية وعن المساواة في الأجر، وضمان حق الحماية للنساء وكل الظروف اللائقة للعمل في المجالات كلها".
ومضت قائلة: "إن العقلية الأبوية ما تزال طاغية على المجتمع رغم وجود قوانين إيجابية للنساء، لكن حتى الآن لم نبلغ ما نطمح إليه".
ونوهت الزغلامي إلى أن هناك قطاعات نسوية بامتياز مثل قطاع التعليم والصحة، حيث تطغى عليها اليد العاملة النسائية.
واستدركت قائلة: "ما زلنا نقوم بحملات مناصرة وتوعية بهدف إرساء هذا المبدأ كآلية، من خلال تغيير العقليات والثقافات عبر الإعلام ووسائل التعليم".
واعتبرت الزغلامي أن هناك تعويلًا على المجتمع لفرض أجندات نسوية في مختلف القطاعات، بهدف أن يكون هناك مناصرة لقضية تواجد النساء في مواقع القرار النقابي".
