أعلن كل من السفارة الروسية في تل أبيب ووزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، أنّ موسكو ستفتح مكاتب فرعية لسفارتها في القدس المحتلة لخدمة القسم القنصلي بها، وذلك في إطار اتفاق مشترك.
وذكرت السفارة الروسية في بيان بأنّ الصفقة تخص قطعة أرض في القدس الغربية اشترتها روسيا عام 1885، تمت تسويتها مع بلدية القدس في 18 مايو/ أيار الماضي، بعد إجراءات استمرت سنوات.
وقال البيان، إنّ قطعة الأرض ستستخدم بموجب الاتفاق في تشييد مبان لخدمة القسم القنصلي بالسفارة الروسية.
في غضون ذلك، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالاتفاق، الذي قالت عنه وزارته إنه "إنجاز دبلوماسي يتماشى مع جهودها لزيادة عدد البعثات الأجنبية" في القدس المحتلة.
من جانبه، قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إنّ بلاده تعتزم بناء المجمع في غضون خمس إلى عشر سنوات، مضيفًا أن الاتفاق "يضع في الحسبان مصالح كلتا الدولتين".
انتهاك صارخ
وتعتبر إسرائيل، التي احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها لاحقًا، المدينة عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم. ولا يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على المدينة بأكملها، معتقدًا أن وضع القدس يجب أن يحل عبر المفاوضات.
وبينما تقع معظم السفارات الأجنبية في تل أبيب، تم افتتاح أربع سفارات في القدس بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل في عام 2017، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والعرب حيث تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقد تقوض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وكانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، قد دانتا في مارس/ آذار الماضي، قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس. وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية حينها إنها تعتبر خطوة براغ "اعتداء سافرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها"، مؤكدة أن ذلك سيضر بآفاق السلام.
تحول روسي
وعندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه الشديد.
وقال بوتين حينها إن "مثل هذه الخطوات يمكن أن تقوض آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط"، لكن بيان السفارة الروسية أمس الجمعة ذكر أن افتتاح مكتب فرعي في القدس "يتماشى مع مسار بلادنا الثابت نحو تسوية عادلة في الشرق الأوسط".
والقدس، بؤرة الصراع، وأحد أهم عناوين معركة البقاء الفلسطيني، وهي خط التماس الأول مع الاستيطان. فمنذ أكثر من سبعين عامًا، غُرست فكرة الاستيلاء على القدس، عندما قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تدويل المدينة ضمن قرار التقسيم الصادر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية.
