أصدرت حركة النهضة التونسية، يوم أمس الجمعة، بيانًا دعت فيها الحكومة إلى الاستقالة عقب إفصاح الأخيرة عن عجزها امتلاك الحلول التي تنقذ البلاد من الإفلاس الوشيك.
ونددت الحركة في بيانها من مواصلة استهداف الأصوات المعارضة لمسار الـ25 من يوليو/ تموز 2021، بتوسيع دائرة المستهدفين بـ"التهم الكيدية والاتهامات الكاذبة بالعمالة والتآمر على أمن الدولة"، وفق البيان.
وتتفاقم الأزمة السياسية في تونس حيث ينفرد الرئيس قيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/ يوليو 2021، وقد حل المجلس النيابي وأوقف العديد من الشخصيات السياسية.
"ورقة التوت"
وقال مراسل العربي في تونس علي القاسمي: إن بيان النهضة جاء عقب اجتماع المكتب التنقيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، وأوضح أن الحركة نددت بالأساس بحالة التضارب بين الرئيس سعيد والحكومة برئاسة نجلاء بودن فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف القاسمي أن الحركة اعتبرت أن فشل حكومة بودن بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد ينزع "ورقة التوت" عنها، كما دعت لاستقالتها لفشلها في حل كل المشاكل الاقتصادية.
وكان سعيد قد أعلن، يوم الخميس، أنّ "إملاءات المُقرّضين مرفوضة"، في أوضح إشارة منه إلى رفضه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
انتخابات الرئاسة
ودعت النهضة في بيانها "سلطة الانقلاب" إلى الكف عن إيهام التونسيين بحروب وهمية على الفساد، وفق تعبيرها، داعية لإطلاق سراح المعارضين الموقوفين، ومنددة بغياب أي مؤشرات حقيقية عن إمكانية الذهاب إلى انتخابات رئاسية قادمة في عام 2024.
وتُعاني تونس من أسوأ أزمة مالية تهدّد بتخلف البلاد عن سداد ديونها. وتوصّلت العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ومع ذلك، تعثّر التوصّل لاتفاق نهائي منذ عدة أشهر، وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية، ودعم الطاقة، وإعادة هيكلة الشركات العامة، وخفض فاتورة الأجور العامة.