بعد الجدل الذي أثاره غياب لنحو 12 يومًا، خرج الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الإثنين للتأكيد على "عدم وجود شغور في منصب الرئيس" في هذا البلد الذي يواجه أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وكانت جبهة الخلاص الوطني، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة ضد مسار سعيّد، قد طالبت الحكومة بالكشف عن أسباب عدم ظهور رئيس البلاد منذ 23 مارس/ آذار الماضي، وسط أنباء عن تعرضه لحالة صحية "حرجة".
ومنذ 23 مارس/ آذار الماضي، غاب الرئيس التونسي عن أي ظهور رسمي، ما أثار التساؤلات حول حالته الصحية.
وخلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، قال سعيّد: إنه "لا توجد حالة شغور" في منصب الرئاسة، محذرًا من أن الترويج لذلك "يهدد السلم الأهلي".
واعتبر أن "نشر أخبار زائفة بشأني والتحدث عن حالة شغور في منصب الرئيس، وتحاليل بسبب مرض يروجها بعض المهووسين بالسلطة، أمر غريب وغير مقبول".
وأضاف أن "البعض يروّج أخبارًا لا صحة لها ودون أسباب محددة لنشرها، إلا تهديد السلم الأهلي بالبلاد وهو ما لا نقبله وبشدة".
وتابع سعيّد: "لقد وصل البعض إلى درجة جنون وهوس بالسلطة دفعهم للحديث عن حالة شغور وفراغ في منصب الرئيس وأنا حي أرزق أتحدث إليهم".
وكان رئيس جبهةالخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي، قد قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس عقد اليوم الإثنين: إن "الجبهة بلغها أن سعيّد تعرض لوعكة صحية منذ اليوم الأول لغيابه في 23 مارس، ولكن الآن الغموض كبر حول هذا الغياب"
سعيّد يستأنف نشاطاته
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي"، بأن الرئيس التونسي، استأنف نشاطه بشكل رسمي اليوم بعد غياب دام أكثر من 10 أيام، بلقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وكعادته لم يفوت الفرصة لانتقاد المعارضة وخاصة جبهة الخلاص الوطني بشكل كبير هذه المرة، خاصة على خلفية دعوتها توضيح الوضع الصحي له، ومطالبتها بالكشف رسميًا عن فحوى الحديث عن تدهور حالته الصحية.
ولفت إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في كل الصفحات وكل الأطراف التي نشرت أخبارًا عن غياب رئيس الجمهورية، وشككت في غيابه منذ بدء شهر رمضان تقريبًا.
ويوضح مراسلنا إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية توحي بأن الفترة المقبلة قد تشهد موجة من الإيقافات الجديدة بتهم التآمر على أمن الدولة ومحاولة إسقاط النظام، خاصة أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قال إن الهدف من تصريحات جبهة الخلاص الوطني هو اختلاق الأزمات، وهو عدها بمثابة الدعوة إلى الانقلاب وقلب النظام، على حد تعبيره.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).