تعرض يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، لانتقادات واسعة بعد أن شارك لمدة ساعة تدوينة وصفت رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بأنه "الأكثر فشلًا".
فقد أعاد نتنياهو الابن، أمس الإثنين نشر تدوينة على حسابه في فيسبوك وتلغرام، للصحفي اليميني إيريز تدمر، كتب فيها أن "هاليفي سيُذكر على أنه أكثر رئيس أركان فشلاً في تاريخ الجيش الإسرائيلي".
وجاءت خطوة يائير، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هاليفي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تداعيات تعليق مئات جنود وضباط الاحتياط الخدمة التطوعية في الجيش، ردًا على إصرار الحكومة على تمرير التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وبعد الانتقادات التي تعرض لها، حذف نتنياهو الابن، أمس الإثنين، التدوينة، لكن تفاعلاتها بقيت مستمرة.
"ليس الابن وحده"
وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس: "ليس الابن وحده هو الذي يسمح لنفسه بالهجوم، بل أيضًا وزراء في الحكومة الإسرائيلية يهاجمون المؤسسات التي يثقون بها هم أنفسهم". وأضاف، في تغريدة مساء الإثنين: "هذا ضرر كبير للجيش الإسرائيلي وعلى أي حال لأمن الدولة".
وأردف غانتس، أن "من واجب رئيس الوزراء عدم السماح بالهجمات على النظام العسكري وسيفعل حسنًا إذا أوقف العملية التشريعية التي تضر بالجيش، وبدأ التركيز على احتياجاتنا الأمنية".
كما علق كل من الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية تامير هايمن، ووزير الدفاع يوآف غالانت بالإشادة بهاليفي.
وامتنع رئيس الوزراء عن إدانة ما قام به نجله واكتفى بنشر تغريدة، الإثنين، أشار فيها إلى أنه "يعمل مع هاليفي". وكتب نتنياهو: "تواجه دولة إسرائيل تحديات كبيرة، وبصفتي رئيس وزراء، أعمل ليل نهار مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، وكبار مسؤولي الجيش وقوات الأمن، لضمان أمن إسرائيل في أي موقف".
يائير نتنياهو يهاجم غانتس
لكن نتنياهو الابن أعاد، الثلاثاء، نشر تدوينة على حسابه في تلغرام هاجمت وزير الدفاع السابق غانتس. وقال إن غانتس "دعا أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) إلى منزله ولكنه غير مستعد للحديث مع خصمه (وزير العدل الإسرائيلي ياريف) ليفين".
وأضاف: "كنت أعتقد أن دولة إسرائيل وجيشها مهمان بالنسبة إليه".
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على التعديلات القضائية المثيرة للجدل، بعد أن صوت الكنيست في 24 يوليو/ تموز الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، ستجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضيًا، لأول مرة في إسرائيل للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
