على مدى 3 ساعات.. قضاة أوروبيون يستجوبون وزير المال اللبناني

على مدى ثلاث ساعات، استجوب قضاة أوروبيون، اليوم الجمعة في بيروت، وزير المال اللبناني يوسف الخليل وذلك في إطار تحقيق حول أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".

وأجاب الخليل عن أكثر من مئة سؤال باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن "كل العمليات التي حصلت في المصرف المركزي خلال فترة عمله كانت قانونية".

وبحسب مصدر لوكالة "فرنس برس" فإن القضاة الذين عادوا إلى بيروت منذ أسبوعين في إطار التحقيق "أنجزوا مهمتهم" بعد استجوابه.

وتعتبر ثروة سلامة (72 عامًا)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".

"تحويلات مشبوهة تفوق 300 مليون دولار"

ونفى سلامة، خلال جلستي استماع في مارس/ آذار الماضي أمام المحققين الأوروبيين، أن يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجه، منتقدًا ما وصفه بأنه "سوء نيّة وتعطّش للادعاء" عليه من جهات عدة.

كما استجوب المحققون الذين حضروا من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ كذلك شقيقه رجا سلامة على مدى ست ساعات الخميس حول تحويلات مشبوهة بقيمة تفوق 300 مليون دولار قام بها الشقيقان.

وبعدما امتنع الشهر الماضي عن المثول أمام القضاة "لدواع طبية"، أجاب رجا سلامة بحسب المصدر القضائي على "حوالى 140 سؤالًا تتعلّق بحساباته الشخصية وحسابات شركة فوري".

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.

ويُعتقد أن الشركة التي أنشأها عام 2001 مكتب "موساك فونسيكا" الذي شملته فضائح وثائق بنما، لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج، وهو ما ينفيه رياض سلامة.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ونفى الخليل علمه بـ "كيفية شراء سندات اليوروبوندز، أو امتلاكه معلومات عن حسابات شركة فوري".

كما استمع المحققون إلى ندى مخلوف الموظفة في شركة "ديلويت" التي دققت في حسابات مصرف لبنان منذ العام 1994.

وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

واستدعى القضاء الفرنسي رياض سلامة للمثول أمامه في 16 مايو/ أيار لتوجيه التهمة إليه رسميًا.