في وقت تشهد فيه إسرائيل موجة من الاحتجاجات، أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن المعارضة رفضت مقترحات عديدة قدمها الائتلاف الحكومي بشأن التعديلات القضائية، واتهمها بالسعي "لإسقاط الحكومة".
وخلال مؤتمر صحافي، قال نتنياهو: إن "الائتلاف (الحكومي) قدم مقترحات عديدة (بشأن التعديلات القضائية) للمعارضة، لكن قادة المعارضة رفضوها، هم فقط يسعون لإسقاط الحكومة".
وأضاف: "مع ذلك سعت الحكومة إلى التفاهم وقدمت تنازلات في قوانين إصلاح القضاء، دون استجابة من طرف المعارضة".
وتابع نتنياهو: "تحوم حولنا أيام الخراب، فبعد أن بنينا دولة يهودية ديمقراطية ذات جيش قوي، الآن يوجد بيننا خلافات".
وأشار إلى أن "التوازن بين الصلاحيات القضائية في الدولة تعرض لخلل في السنوات السابقة، ونحن نعمل كحكومة منتخبة على إعادة هذا التوازن".
وزاد: "هناك من يخشى مما نقوم به، لكنني أطمئنكم أن إسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية وليبرالية، ولن تصبح دولة شريعة يهودية".
مظاهرات ضد خطة "إضعاف القضاء"
وتزامنًا مع مؤتمر نتنياهو، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء الخميس، في عدة مناطق ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وأغلق المتظاهرون عدة شوارع مركزية في تل أبيب وحيفا ورعنانا، تعبيرًا عن رفضهم لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لإلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
وفي مؤتمره الصحفي، قال نتنياهو: إن "عدم الامتثال للخدمة العسكرية يشكل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، مدعيًا أنه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي".
واتهم المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة دون أي علاقة بالإصلاحات".
كما اتهم نتنياهو قادة الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها وقادة المعارضة، بمحاولة "تخويف وترهيب" المواطنين الإسرائيليين، مدعيًا أن التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية "لن يؤدي إلا إلى تقوية الديمقراطية".
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويغلقون شوارع رئيسية احتجاجًا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاجئة لوزير دفاعه يوآف غالانت من منصبه، وجيش الاحتلال يرفع حالة التأهب pic.twitter.com/KMnbnp3Vuq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وأضاف: "ما سيعرض الديمقراطية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر، هو رفض الخدمة العسكرية".
وزعم نتنياهو أنه يعتزم "بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق حول ذريعة المعقولية، وآمل أن تنجح الجهود، لكن باب الائتلاف سيبقى مفتوحًا دائمًا (للحوار)".
وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.
وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/ تموز الجاري.