تتفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الأردن بعد ارتفاع قياسي في مستوى البطالة. وأظهر تقرير لبيت العمال الأردني للدراسات، ارتفاع عدد الأطفال العاملين في البلاد لحوالي 100 ألف طفل مقارنة بـ 76 ألفًا عام 2016.
واعتبر التقرير أن انضمام أكثر من 80 ألف شخص لصفوف البطالة، وانخفاض أجور أكثر من 500 ألف عامل خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، من العوامل التي تدفع الصغار إلى العمل.
وأشار إلى أنّ 45 ألف طفل في الأردن، يمتهنون أعمالًا تصنف بأنها خطرة، وفق قانون العمل الأردني.
وأكّد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، أن ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض مستويات الأجور واستمرار التعليم عن بُعد، من العوامل الأكيدة التي ساهمت في زيادة عمالة الأطفال؛ وهو ما يشكّل خطرًا على حق الأطفال بنشأة صحية وسليمة.
"نسبة بطالة غير مسبوقة"
في هذا السياق، يرى مدير بيت العمّال الأردني للدراسات حمد أبو نجمة أنّ رقم الأطفال العاملين المذكور، هو الحد الأدنى من الرقم المتوقع، لافتًا إلى أن نسبة البطالة في الأردن عالية جدًا وغير مسبوقة.
ويؤكد أبو نجمة، في حديث إلى "العربي" من الأردن، أنّ القانون الأردني يحظر عمالة الأطفال قبل سن الـ 16 عامًا، كما أنه يمنع العمل بين 16 و18 عامًا في المهن الخطرة، انسجامًا مع المعايير الدولية.
ويشير إلى أن المشكلة هو عدم تنفيذ هذه القوانين بحد ذاتها، بسبب ضعف الرقابة في وزارة العمل.
ويوضح أبو نجمة أن المخصصات المالية لتمويل الأسر المحتاجة التي تدفع أطفالها إلى سوق العمل قليلة، إضافة إلى عدم توفر فرص العمل للشباب من الأسباب التي تزيد من نسبة عمالة الأطفال، واصفًا الرقابة المباشرة لمشغلي الأطفال بـ"الحل الجزئي" لهذه المشكلة الكبيرة.
