مع استمرار السلطات بالتحقيق في سبب اندلاع حرائق الغابات في ماوي ثاني أكبر جزر هاواي، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أنّ المسؤولين الحكوميين كانوا يخطّطون منذ فترة طويلة لتدمير الجزيرة من أجل تحقيق رؤيتهم لما يسمى بـ"المدينة الذكية".
ويُحاول الكثيرون ربط الأمور بين أخطر حريق شهدته البلاد منذ أكثر من قرن، بالجهود المبذولة لدمج تقنيات الطاقة الرقمية والمتجددة في الحياة اليومية.
وتعتمد المنشورات على الاستعارات اليمينية المتطرفة الحالية التي تُخطّط لها المنظمات العالمية، على غرار الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لنقل الناس قسرًا إلى "مدن ذكية" مستقبلية، حيث يتمّ تقييد حرياتهم من خلال التقنيات المتقدمة.
وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل في مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع: "في يناير/ كانون الثاني، عقدت هذه المنظمات مؤتمرًا في ماوي لتحويلها إلى جزيرة ذكية بأكملها، وتغيير كل شيء من الكهرباء والطاقة المتجدّدة والألواح الشمسية، ودفع الجميع إلى امتلاك السيارات الكهربائية".
وأضاف المستخدم نفسه: "الشيء المثير للاهتمام الآن هو أنّه في سبتمبر/ أيلول المقبل، تستضيف هاواي قمة الحكومة الرقمية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لحكم الجزيرة. يبدو الأمر كما لو أنّهم يعيدون ضبط كل شيء لبدء إعادة بناء الجزيرة في هذا الإطار".
وبالتدقيق في الأمر، أكدت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ المنشورات لا تحرّف فقط مفاهيم "المدن الذكية"، و"المدن التي تستغرق 15 دقيقة"، ولكنّها تقدّم أيضًا تأكيدات خاطئة حول المؤتمرات نفسها.
ما هي "المدن الذكية"؟
وأوضحت الوكالة أنّ "المدن الذكية" تُشير عمومًا إلى المجتمعات التي تستخدم تقنيات جديدة لتحسين الأمر، بينما "المدن التي تستغرق 15 دقيقة" هي مبدأ تصميم حضري يؤكد على بناء مجتمعات أكثر إحكامًا، حيث يُمكن العثور على الاحتياجات اليومية في غضون 15 دقيقة سيرًا على الأقدام. ولم يتم تصميمها لتقييد تحركات الناس أو حرياتهم.
وأضافت أنّ المؤتمرات في هاواي، في الوقت نفسه، واسعة النطاق، ولا تُركّز فقط على المدن الذكية، أو المدن التي تستغرق 15 دقيقة، أو ماوي، أو حتى ولاية هاواي.
وأكد مكتب حاكم هاواي جوش غرين في بيان، أنّ "لا صحة للأخبار التي تُفيد بأنّ الحرائق قد أُشعلت عمدًا لتدمير مدينة لاهاينا التاريخية، والتي كانت أول مبنى كابيتول لمملكة هاواي".
لماذا عُقد مؤتمر هاواي الدولي لعلوم النظام؟
بدوره، أوضح تونغ بوي، أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة هاواي في مانوا الذي يترأس المؤتمر، أنّه "في مؤتمر هاواي الدولي لعلوم النظام يناير، قدّم الآلاف من الباحثين أعمالهم في مجموعة واسعة من قضايا تكنولوجيا المعلومات، وليس فقط على مفاهيم من نوع المدينة الذكية".
وأضاف أنّ الباحثين قدّموا حوالي 1500 ورقة بحثية باعتبارها جزءًا من أقدم وأكبر مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات من نوعه في العالم. وارتبط حوالي اثني عشر منهم بالمدن الذكية، ولم يركّز أي منهم على ماوي.
وأوضح أنّ "فكرة اللجوء إلى تدابير مدمّرة، والتسبّب بأضرار لمعلم تاريخي وبوفيات عديدة، في محاولة لتحويل ماوي إلى جزيرة ذكية، أمر يتخطّى حدود المخيلة".
ما الهدف من قمة الحكومة الرقمية المقبلة؟
وحول قمة الحكومة الرقمية في سبتمبر المقبل، قال فيليب بيرتوليني، نائب الرئيس الأول في "e.Republic"، التي تنظّم القمة: إنّ التجمع لا يركز حصريًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، كما أنّ فكرة تحويل ماوي إلى مدينة يديرها الذكاء الاصطناعي، ليس على جدول الأعمال".
وقال: "قمتنا أكبر من ذلك بكثير. قد يكون الذكاء الاصطناعي مطروحًا، لكنّ الأمر كله يتعلّق بجمع مجالات القطاع العام معًا وإشراك القطاع الخاص، في أفضل الممارسات حول التكنولوجيا الحكومية".
وأكدت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ الإشارة الوحيدة للذكاء الاصطناعي على الأجندة الرسمية للقمة، هي كلمة لخبير التكنولوجيا جاك شو بعنوان "التحول الرقمي للحكومة: المستقبل هو الآن". وتركّز الجلسة على "إطلاق العنان لقوة التقنيات الناشئة"، والتي يُعد الذكاء الاصطناعي أحد الأمثلة عليها، من أجل تحسين الحوكمة.
لكن شو قال إنّه لن يتحدث في المؤتمر بسبب تضارب في المواعيد. وفي كلتا الحالتين، لم تتطرّق العروض التقديمية المماثلة التي قدّمها في أحداث أخرى، إلى ماوي. وبدلًا من ذلك، سلّط الضوء على الابتكارات الرقمية في دولة إستونيا الواقعة في أوروبا الشرقية، فضلًا عن استخدام يوتا للذكاء الاصطناعي في العلامات التجارية للماشية، ومكافحة الاحتيال في إعانات البطالة وتحليل جودة الهواء.
هل ستُقام القمة المقبلة في ماوي؟
علاوة على ذلك، رفضت الجهة المنظّمة للقمة، الادعاءات الكاذبة بأنّ القمة ستُعقد في جزيرة ماوي، كما تزعم بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بل في هونولولو عاصمة الولاية في جزيرة أواهو.
وتدمج بعض المنشورات أيضًا خطأً برنامجًا يسمى "JumpStartMaui" مع المؤتمرين. واختُتم البرنامج الذي دام ست سنوات بين حكومتي اليابان وهاواي عام 2017، بعد بناء حوالي اثنتي عشرة محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في ماوي، من بين استثمارات أخرى في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 30 مليون دولار.
وقال برتوليني: "هناك الكثير من الخطأ في هذه المنشورات. لا أعرف حتى من أين ابدأ".
