أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد حالات عمالة الأطفال التي ضبطت منذ بداية عام 2022 بلغ 451 حالة، مشيرة إلى أن عدد الإنذارات التي وجهت لأصحاب العمل خلال الفترة ذاتها، وصل إلى 136 إنذارًا.
وبسبب الأوضاع الاقتصادية، يلجأ عدد من الأطفال في المملكة الأردنية إلى سوق العمل لتأمين لقمة العيش، في وظائف ومهن تفوق قدراتهم بعض الأحيان، وتشكل خطرًا على حياتهم في أحيان أخرى، كما يستغل بعض أصحاب العمل هؤلاء الأطفال لتشغيلهم مقابل أجور متدنية.
"مخاطر اجتماعية"
ويقول مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل الأردنية، هيثم نجداوي، لـ"العربي"، إن دور الوزارة يتجسد بمنع أصحاب العمل من تشغيل الأطفال، واستغلالهم مقابل أجور لا تبلغ الحد الأدنى حتى من الرواتب، وسط بيئة عمل قاسية على هؤلاء الأطفال، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر اجتماعية عديدة.
وبرأي خبراء أردنيين لا تحد الرقابة الحكومية، والغرامات المالية من ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، مع ارتفاع نسب الفقر، وتدني الأجور، ومستوى التعليم.
ويوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، في حديث إلى "العربي"، أن الواقع الاجتماعي أقوى من التشريعات والسياسات المتبعة تجاه تلك الأزمة، مضيفًا: "لذلك إذا أردنا الحد من تلك الظاهرة، فعلينا إغلاق أبوابها أولًا".
"الأسباب الحقيقية"
وتعود آخر دراسة مسحية أجريت حول تلك الظاهرة إلى عام 2016، حيث كانت قد أظهرت بأن عدد الأطفال العاملين في الأردن بلغ قرابة 70 ألف طفل، فيما يعتقد خبراء محليون أن الرقم تضاعف بفعل العوامل الاقتصادية المتغيرة.
من جهته، أكد مراد كتكت، مدير مكتب الإعلام في المرصد العمالي الأردني، أن كل الجهود المبذولة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد لم تستهدف بعد السبب الحقيقي خلفها، وهو الفقر، الذي يعتبر العامل الرئيسي لها.
وأوضح كتكت في حديث إلى "العربي"، أنه خلال الأعوام العشرة الماضية، زادت معدلات الفقر تباعًا، حتى وصلت خلال عام 2022 إلى نسبة 24% وفق الأرقام الرسمية في الأردن.
ورأى أن هذا الأمر ناجم عن تطبيق سياسات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية جراءها، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تركزت على تحرير الاقتصاد الأردني، وفرض ضرائب بطريقة غير عادلة.
وأضاف المسؤول في المرصد العمالي الأردني، أنه وبالرغم من توافق التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، لكن تراجع المؤشرات الاجتماعية لا يخدم الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية، كونها من أسباب تفشي تلك الظاهرة.
