كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن عالمًا عراقيًا وعميدًا سابقًا كان يدير مختبرًا في مصنع أسلحة كيميائية في عهد صدام حسين، حصل على حقّ البقاء في بريطانيا، على الرغم من محاولة وزيرة الداخلية بريتي باتيل ترحيله.
وكان العالم العراقي، الذي أشارت محكمة بريطانية إليه بـرمز "ASA"، يعيش في المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمن، بعد أن تقدّم بطلب لجوء عقب وصوله إلى بريطانيا بتأشيرة عمل.
وحاولت وزيرة الداخلية بريتي باتيل ترحيله إلى بلاده، ولكن السلطات سمحت له بالبقاء بعد إصراره على أنه يواجه الإعدام في بلده العراق بعد تخليه عن منصبه.
وفي يوليو/ تموز الماضي، حكمت المحكمة العليا لغرفة الهجرة واللجوء لصالح بقائه في المملكة المتحدة، رغم ما خلصت إليه المحكمة من "أسباب جدية للاعتقاد بأنه مسؤول عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".
ووصف العقيد السابق في الجيش البريطاني هاميش دي بريتون جوردون الحكم بـ"الصاعق".
وقال للصحيفة: "حقّ اللجوء هو لحماية الناس من اضطهاد الحكومات المارقة، وليس لحماية موظفي الحكومات المارقة من عقاب أولئك الذين عانوا على أيديهم". وأضاف: "قد لا يكون مسؤولًا بشكل مباشر لكنه متواطئ. يجب أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية".
كيف وصل "ASA" إلى بريطانيا؟
فرّ الضابط السابق إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا عام 2010، بتأشيرة عمل باحث في جامعة شمالي غرب إنكلترا، وفقًا للمحكمة. وطالب فيما بعد بحقّ اللجوء. وعندما ألغت وزارة الداخلية ذلك، استأنف الحكم.
وأدار العالم العراقي المختبرات في مركز المثنى للأسلحة الكيميائية قرب سامراء في الفترة الممتدة من 1981 إلى 1988.
وفي ذلك الوقت، كان العراق يخوض حربًا ضد إيران باستخدام أسلحة مثل غازات الخردل والسارين، والتابون، وسي أس، وفي أكس السامّة.
وعام 2003، عندما ألقي القبض على صدام حسين، صُنّف "ASA" على أنه شخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم. لكنّه تجنّب العقاب بعد أن قدّم معلومات للقوات الأميركية، وساعدها على "كشف مشاريع أسلحة صدام حسين".
كما زعم أنه لا يستطيع العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يتعرّض للسجن والتعذيب بسبب معتقده و"علاقته بحزب البعث".
وقال للمحكمة: إنه كان "على علم" بوجود إنتاج أسلحة كيميائية في المثنى. لكنه أوضح أنه "لم يسهم في تطوير أسلحة كيميائية، بل في الكشف والتدابير المضادة".
دور "ASA" في جرائم الحرب؟
ووجد قاضي المحكمة العليا أن العالم العراقي "ساعد وحرّض على ارتكاب جرائم ضد السلام أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، لكنه قال: إن "ASA" "كان يواجه تهديدًا حقيقيًا ومستمرًا بالأذى هو وعائلته إذا لم يواصل عمله لصالح النظام.
ووفقًا للصحيفة يفكّر المسؤولون البريطانيون في رفع قضيته إلى محكمة أعلى.
وقال الضابط السابق في الجيش البريطاني دي بريتون غوردون: "بصفته عميدًا، فإن ASA شخصية رفيعة جدًا في نظام قتل آلاف الأكراد والإيرانيين، ووفّر أيضًا العمود الفقري للقاعدة، وتورّط في أسوأ الفظائع التي شهدتها المنطقة في السنوات الخمسين الماضية".
