أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يريد تشجيع حوالي مليون سوري على العودة الطوعية إلى بلدهم، حيث وعد في مايو/ أيار الجاري باستحداث ملاجئ وبنية تحتية مناسبة لهذه الغاية شمالي غرب سوريا أي خارج سيطرة نظام بشار الأسد وعلى طول حدود تركيا.
وواصلت تركيا بناء منازل الطوب شمالي سوريا في ما سمي بـ "مدينة الأمل"، بدعم من المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات المجتمع المدني التركي، لتأمين بيئة مناسبة للاجئين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من منظمات إغاثية دولية.
تجاذبات سياسية ونقص الدعم الدولي
في المقابل، طرحت هذه الخطوة العديد من التساؤلات لدى السوريين وداخل تركيا أيضًا حيث أشار أردوغان إلى أنه "يريد حماية اللاجئين للنهاية"، لكن المعارضة المتشددة تتعهد بإعادتهم في حال وصولها للسلطة، حتى أنها اتهمته بسرقة الوظائف ورفع أسعار الإيجارات.
وسيضاف العائدون إلى 4 ملايين نازح في إدلب، رغم أن المدينة تتسع لمليون شخص، في حين تتقلص المساعدات الدولية لتطفو قضية اللاجئين على سطح الجدل السياسي على وقع انخفاض قيمة الليرة التركية وفي ظل تضخم تفاقمه الحرب في أوكرانيا.
توقيت السياسات التركية الجديدة
في هذا السياق، يتحدث محمد السكري الباحث المتخصص بالشأن السوري والتركي لـ"العربي"، عن السياسات التركية الجديدة مشيرًا إلى أنها أتت نتيجة ضغوطات كبيرة مارستها المعارضة التركية على مدار السنوات الخمس الماضية.
كما أنها تبلورت في الإطار السياسي التركي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية عام 2023، بالتالي يرى السكري أن المسؤولين في تركيا وجدوا ضرورة لإعادة ما لا يقل عن مليون سوري إلى هذه المناطق.
أما عن الأماكن التي سيعود إليها اللاجئون طوعًا، فيقول الباحث المتخصص بالشأن السوري والتركي إن تركيا والأطراف الأخرى تعتبرها "آمنة جزئيًا"، وحددت بعد تفاهمات مع روسيا في كل من ريفي حلب والرقة، والولايات المتحدة على ضوء مذكرة سوتشي التي وقعت عام 2019.
وأشار السكري في هذا الإطار إلى أنه لا يمكن "الحديث عن أن هذه المنطقة آمنة بشكل كامل إذ تشوبها الكثير من العقبات الأمنية ولا تزال مستهدفة.. وهي مناطق نائية في الأصل وهجرها السوريين خلال عمليات التهجير القسري التي نفذها النظام السوري".
وأردف أنه لا يمكن الحديث عن عودة حقيقية للسوريين ما لم يتبلور حل سياسي في سوريا.
لذلك دعا السكري المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولية اللاجئين السوريين الفارين من نظام الأسد"، وإلا ستكون هذه الخطوة بمثابة "رمي السوريين إلى التهلكة وأمام دبابات النظام بشكل مباشر".
