انتهى تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990"، أمس الثلاثاء، بعد قرار أممي بالإجماع، عقب تسديد بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار إنّ مجلس الأمن "يقرّر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنّها "أنجزت مهمتها". مؤكدً أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي".
وكانت قوات نظام الرئيس الأسبق صدام حسين اجتاحت الكويت في أغسطس/ آب 1990 قبل أن تطردها قوات تحالف دولي في يناير/ كانون الثاني 1991.
بغداد ترحب
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن "يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".
ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكدًا أنّ "العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عامًا". مضيفًا أن بلاده "تفتح صفحة جديدة، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة".
وأشاد حسين بنجاح "العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات"، معتبرًا أنّه "كان نموذجًا ناجحًا للعمل المتعدّد الأطراف".
تاريخ اللجنة
وتعد هذه اللجنة التي تأسست في مايو/ أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي غير مسبوقة، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميًا في جنيف في 9 فبراير/ شباط الجاري.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 يناير/ كانون الثاني بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقًا لتقرير اللجنة.
ووزّعت التعويضات على الأفراد والشركات، والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.
يذكر أنه قد تم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من البلاد.
