انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية، والذي اعتبرته المنظمة انتهاكًا لميثاقها، مطالبًا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.
وعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي قبل أكثر من أسبوع، شارك فيه مسؤولون إثيوبيون، والذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
وقال الأمين العام: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".
وأوضح أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجمعة، وطلب منه مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، إلا أنه لم يتلق حتى الآن أي رد على تلك الطلبات.
كما حذر غوتيريش من أن إثيوبيا تشهد "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتمامًا فوريًا".
وقال غوتيريش: "هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرًا مقلقًا للغاية"، منتقدًا القرار الإثيوبي "غير المسبوق" باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
وحض غوتيريش الذي أعلن في السابق أن خمسة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في تيغراي، السلطات الإثيوبية على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق، وتسهيل وتمكين عملنا بالإلحاح الذي يتطلبه هذا الوضع".
سفير إثيوبيا يعرض التجاوزات
وقبل حديث غوتيريش، خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي الجلسة لتبرير قرار الطرد، قائلًا: إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للأمم المتحدة.
وأشار السفير الأثيوبي خلال حديثه إلى "تجاوزات متعددة"، وقال: إن على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية".
وأضاف أنه يتحتم عليهم "عدم استخدام مناصبهم أو المعرفة المكتسبة من مهامهم الرسمية لأغراض خاصة.. أو لتحقيق مكاسب خاصة لأي طرف ثالث".
ووعد السفير الإثيوبي بأن تقدم حكومته للأمين العام مستندات خطية.
وتقدر الأمم المتحدة أن يكون مئات آلاف الأشخاص يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع.
وانعقدت جلسة مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة لمناقشة طرد المسؤولين الذين اتهموا بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية لإثيوبيا والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.
وتعتقد الأمم المتحدة أن الإعلان عن مسؤوليها "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" غير قانوني وينتهك العديد من بنود ميثاق الأمم المتحدة.
وتفاقم التوتر في إثيوبيا، العام الماضي، بين رئيس الوزراء وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى نزاع مسلح.
وتسبب الصراع في هذا الإقليم في توتر علاقات إثيوبيا مع حلفاء آخرين، مثل الولايات المتحدة التي دانت أيضًا "بأشد العبارات" طرد مسؤولي الأمم المتحدة.
