اعتبر الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي غويتا، الذي يتعرض لضغوط من شركاء مالي وخصوصًا من فرنسا ودول غرب إفريقيا، أنه يتوقع منهم "قراءة أفضل للوضع" في بلاده.
وامتنع غويتا الذي قاد انقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020، ومايو/ أيار 2021 عن التعليق على إجراء انتخابات يُفترض أن تعيد السلطة للمدنيين في الموعد المقرر في فبراير/ شباط 2022.
ويخضع المجلس العسكري في مالي لضغوط من المجتمع الدولي للالتزام بموعد تنظيم الانتخابات، بينما تتزايد الشكوك بشأن احترام هذا الجدول الزمني.
فرنسا
واعترضت فرنسا المنخرطة عسكريًا في منطقة الساحل ودول غرب إفريقيا على التعاون المحتمل بين باماكو ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية فيما تجري مناقشات بين الجانبين. وحذرت باريس من أن اتفاقًا كهذا من شأنه أن يجعلها تعيد النظر في انخراطها في مالي.
وتطرق غويتا في خطابه إلى "جملة من التحديات الأمنية" التي تواجهها البلاد. وقال: إن هذا الوضع يستدعي "مرة أخرى، دعوة شركائنا لقراءة أفضل للوضع في مالي التي تشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد".
وقال مسؤولون ماليون: إنهم يرفضون أن يُملى عليهم ما يفعلونه متحدثين عن توجه فرنسا نحو خفض وجودها العسكري في منطقة الساحل.
العقوبات الهادفة
من جانبها، ترفض مجموعة دول غرب إفريقيا تمديد الفترة الانتقالية في مالي وطالبت المجلس العسكري بأن يزودها بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بجدول زمني للخطوات الأساسية قبل الانتخابات.
واعتمدت المجموعة مبدأ العقوبات الهادفة ضد كل من تقوض أفعالهم الامتثال للجدول الزمني.
وأكد غويتا في خطابه رغبته في "إعادة بناء الأسس" في مالي. وأشار إلى تنظيم الانتخابات كأحد أهداف الحكومة، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
