قال ممثل الدولة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران اليوم الجمعة: إن السيطرة على العديد من مناطق الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ "لم تعد مضمونة"، معلنًا إرسال تعزيزات لـ"استعادة" هذه المناطق بعد أربع ليال من التوتر.
وقال المفوض السامي للجمهورية خلال مؤتمر صحافي في نوميا: "ستصل تعزيزات للسيطرة على المناطق التي أفلتت من أيدينا في الأيام الأخيرة والتي لم تعد السيطرة عليها مضمونة".
وأشار لو فران خصوصًا إلى ثلاث مناطق في نوميا الكبرى يسكنها سكان أصليون بشكل رئيسي. وسيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي إلى 2700 من 1700 بحلول مساء اليوم الجمعة.
قتلى وجرحى
وفرضت حالة الطوارئ في الأرخبيل الفرنسي، بعدما تصاعدت المعارضة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
وتخلّلت الاحتجاجات أعمال شغب ونهب خلفت خمسة قتلى ومئات الجرحى. وقالت السلطات الفرنسية: في إطار حالة الطوارئ، أوقف 200 شخص من بين حوالي خمسة آلاف "مثير شغب"، كما تم وضع ما لا يقل عن عشرة أشخاص قيد الإقامة الجبرية، وحظر تطبيق "تيك توك".
وأعلن لو فران في المؤتمر الصحافي أيضًا أن أحد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة قتل سلّم نفسه للسلطات. وفي وقت سابق، كان لو فران أشار إلى أن الوضع في محيط العاصمة نوميا بدا أكثر هدوءًا.
وذكر أن عمليات لتوفير الغذاء والدواء للجمهور ستبدأ بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام وإزالة حواجز الطرق التي فخخها النشطاء.
تمرد "الكاناك"
وقالت حكومة كاليدونيا الجديدة في بيان اليوم الجمعة: إن الجزيرة لديها مخزون من الغذاء يكفي لشهرين، وإن المشكلة تكمن في التوزيع.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد تبناه المشرعون في باريس يوم الثلاثاء وسيسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية.
ويخشى بعض القادة المحليين من أن هذه الخطوة ستقوض القدرة التصويتية للسكان الأصليين من الكاناك.
ويمثل هذا التعديل أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 1500 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا.
