قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حال الطوارئ في كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي اليوم الأربعاء، بعد مقتل ثلاثة شبان من السكان الأصليين، المعروفين باسم شعب الكاناك، ومسؤول من الشرطة في أعمال شغب بسبب إصلاح نظام التصويت في الانتخابات.
وستمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحيات إضافية لحظر التجمعات ومنع التنقل في أنحاء الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "كل أعمال العنف غير مقبولة وستكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري"، معلنة فرض حال الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وأرسلت السلطات تعزيزات من الشرطة إلى الجزيرة بعدما أشعل مثيرو شغب النار في مركبات وشركات، ونهبوا متاجر. وأُغلقت المدارس، ويوجد بالفعل حظر تجول في العاصمة نوميا.
"أعمال عنف شديد نادرة"
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال: "تتعرض كاليدونيا الجديدة لأعمال عنف شديد نادرة منذ بداية الأسبوع".
وتابع: "لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف"، مضيفًا أن حالة الطوارئ "ستسمح لنا باستخدام وسائل هائلة لاستعادة النظام".
وقال متحدث باسم رئيس كاليدونيا الجديدة لوي مابو في وقت سابق من اليوم، إن ثلاثة شبان من السكان الأصليين لقوا حتفهم في أعمال الشغب.
وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت لاحق وفاة مسؤول في الشرطة متأثرًا بإصابته بطلق ناري.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد أقره المشرعون في باريس أمس الثلاثاء، يسمح للفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة عشر سنوات بالتصويت في الانتخابات.
ويخشى بعض الزعماء المحليين من أن هذه الخطوة ستضعف أصوات السكان الأصليين.
