رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو/ تموز.
ومنذ 26 يوليو، يحتجز "المجلس الوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادًا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.
وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشيباني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.
"غير مقبولة"
وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي": إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".
وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.
وأضاف أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".
خطة الحكومة الانتقالية في النيجر
وفي خطاب تلفزيوني الأحد، قال تشيباني: "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفًا أن أي انتقال للسلطة "لن يتجاوز ثلاث سنوات".
لكنه حذر من أنه "إذا شُنّ هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة في الحديقة التي يبدو أن بعض الناس يعتقدونها". وقال أيضًا: "إيكواس تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي"، دون أن يذكر الدولة الأجنبية التي عناها.
بين التدخل العسكري والمفاوضات السلمية.. ما مستقبل الأزمة السياسية في #النيجر؟ تقرير: محمد شهابي pic.twitter.com/u4Kt3LPAqX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 20, 2023
وفي خطابه الذي استمر 12 دقيقة، ندد تشيباني بما وصفها بالعقوبات "غير القانونية" و"اللاإنسانية" التي فرضتها إيكواس على النيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة.
كما أعلن عن فترة 30 يومًا لإجراء "حوار وطني" لوضع "مقترحات ملموسة" لإرساء أسس "حياة دستورية جديدة".
إلى ذلك، ما زالت الأزمة مستمرة بين قادة الانقلاب العسكري في النيجر ومجموعة "إيكواس" التي وضعت خيار التدخل العسكري على الطاولة في حالة عدم الامتثال لمطلب إعادة محمد بازوم لمنصبه رئيسًا شرعيًا للبلاد.
وكرد على تلويح مجموعة "إيكواس" بالتدخل العسكري، أعلن قادة الانقلاب في النيجر، التجنيد التطوعي لمواطني البلاد.
