استبق الانقلابيون في غينيا الذين أطاحوا بالرئيس ألفا كوندي انطلاق قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالإفراج عن عشرات المساجين المعارضين الثلاثاء.
ومن المقرّر أن تجتمع المجموعة الاقتصادية التي أدانت الانقلاب وتوقيف كوندي الأحد، في قمة استثنائية افتراضية الأربعاء لمناقشة الوضع في غينيا.
وكانت المجموعة قد فرضت عقوبات إثر انقلاب مماثل في مالي في أغسطس/ آب 2020، حتى شرع الجيش في مسار انتقالي يصل إلى 18 شهرًا لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين.
"إطلاق مشاورات وطنية"
وأكد الضباط الذين يقودهم اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في بياناتهم الأخيرة أنه سيتم إطلاق "مشاورات" وطنية لوضع الخطوط العريضة للانتقال السياسي بقيادة حكومة وحدة وطنية في هذا البلد الغني بالبوكسيت والمعادن.
وقد بدأ الإفراج مساء الثلاثاء عن مجموعة أولى من عشرات الأشخاص اعتقل أغلبهم خلال الاحتجاجات.
وتمت الموافقة على قائمة تضم 79 معتقلًا أفرج عنهم الثلاثاء بعد مشاورات بين السلطات الجديدة وإدارة السجن ومحامي المعتقلين، بحسب المحامين.
وحاول كذلك حكام كوناكري الجدد طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب وكذلك مواطنيهم.
وقد تعهد دومبويا خلال أول ظهور علني له الإثنين باحترام جميع العقود الاقتصادية والمنجمية الموقعة وأنه لن يكون هناك "حملات مطاردة". إلا أنه عاقب الوزراء السابقين بمنعهم من مغادرة البلاد والطلب منهم تسليم جوازات سفرهم وسياراتهم الرسمية.
زعيم المعارضة للمشاركة في حكم انتقالي
من جهته، قال زعيم المعارضة في غينيا سيلو دالين ديالو، الثلاثاء: إنه وحزبه على استعداد للمشاركة في انتقال سياسي إثر انقلاب عسكري على السلطة وقع يوم الأحد. وديالو منافس منذ فترة طويلة للرئيس ألفا كوندي الذي أطاح به الانقلاب.
وقال ديالو (69 عامًا) لرويترز: إنّه ليس لديه أي اعتراض على المشاركة في عملية انتقال سياسي. وتغلب كوندي على ديالو في انتخابات رئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول حيث فاز كوندي آنذاك بولاية ثالثة مثيرة للجدل.
وأضاف ديالو: "سنرسل ممثلين عنا، لم لا؟، للمشاركة في العملية التي ستعيد البلاد للنظام الدستوري"، مضيفًا أنه تفاجأ بالانقلاب الذي نفذه أفراد من الجيش الذين أغرقهم كوندي بالأموال على حد وصفه. لكنه تابع قائلًا: "حتى الآن لم تتم دعوتي" في إشارة لمشاورات لتشكيل حكومة انتقالية قد يجريها المجلس العسكري.
إدانات واسعة للانقلاب
وأثارت الإطاحة بنظام كوندي الذي استمر لأكثر من عشر سنوات إدانة أطراف دولية أخرى، أبرزها الاتحاد الإفريقي الذي دعا مساء الإثنين إلى "الإفراج الفوري" عنه و"العودة إلى النظام الدستوري".
كما أعلن حزب ديالو، اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا، استعادة مقره ومكاتبه في ضواحي كوناكري الإثنين، بعد أن كانت قوات الأمن قد أغلقته غداة اعادة انتخاب كوندي لولاية ثالثة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، التي عارضها الحزب بشدة.
وتقول القوات الخاصة الغينية بقيادة دومبويا: إنها ألقت القبض على رئيس الدولة لوضع حد "لسوء الإدارة المالية والفقر والفساد المستشري" كما "لاستغلال العدالة وانتهاك حقوق المواطنين". وأكدت أنها تريد إعادة "السياسة للشعب".
وحل الانقلابيون الحكومة والمؤسسات وألغوا الدستور الذي اعتمده كوندي في عام 2020 والذي استخدمه ليترشح لولاية ثالثة في العام نفسه، على الرغم من أشهر الاحتجاجات الدامية.
والانقلاب هو المحطة الأخيرة من تاريخ متقلب جدًا في هذا البلد الذي تعاقبت على السلطة فيه أنظمة استبدادية ودكتاتورية منذ استقلاله عام 1958، وشهد الكثير من الأعمال العنيفة التي نفذتها قواته المسلحة.
