أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين فتوى بتحريم المشاركة أو الترشّح في ما يُسمّى "انتخابات بلدية الاحتلال" في مدينة القدس، وسط دعوات لتشكيل "قائمة فلسطينية" للمشاركة.
من جهتها، حذّرت شخصيات مقدسية من المشاركة في هذه الانتخابات، معتبرة أنّها خرق للإجماع الوطني.
ومن المقرّر إجراء الانتخابات في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
الذراع الأولى لشرعنة احتلال القدس
واعتبر مجلس الإفتاء أنّ بلدية الاحتلال في القدس هي الذراع الأولى للسلطات الإسرائيلية في شرعنة احتلال القدس، عبر تنفيذ سياسات التهويد والاستيطان.
وأضاف مجلس الإفتاء أنّ بلدية الاحتلال هي السبب الرئيس في تضييق سبل العيش والسكن على أهالي القدس.
مجلس الإفتاء الأعلى في #فلسطين يصدر فتوى بتحريم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في #القدس pic.twitter.com/IQr0BC6Dmd
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 16, 2023
وجاءت الفتوى بعد دعوات إسرائيلية يسارية لمشاركة عرب فلسطينيين من حاملي الجنسية الإسرائيلية، وبالتزامن مع إعلان الفلسطيني وليد أبو تايه، لأول مرة في تاريخ المدينة، عن ترشّحه للانتخابات "لخدمة المقدسيين".
وردًا على فتوى مجلس الإفتاء، كتب أبو تايه على صفحته على "فيسبوك": "هل هنالك فتوى في الأمور التاليه؟: قضية التنسيق الأمني، وقضية "نزاربنات"، وقضية المعتقلين المسلمين في سجون أريحا، وقضية عدم الاهتمام ببيت المقدس، حيث كان آخر رئيس وزراء فلسطيني زار بيت المقدس سلام فياض عام 2013، وقضية ضريبة المقاصة، في حين الذي لا تُحرّم السلطة على نفسها استقبال أموال المقاصه من الاحتلال".
وقبل أسبوع، أصدر المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني بيانًا، قال فيه إنّ أي مشاركة فلسطينية في الانتخابات "ستُعطي شرعية لإجراءات البلدية في القدس المخالفة للقانون الدولي".
ووفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لعام 2022، يشكّل الفلسطينيون 38.8% من إجمالي السكان في مدينة القدس.
وبعد الانتخابات الأخيرة لانتخابات بلدية القدس، انخفضت نسبة التصويت بين الجمهور العربي في القدس الشرقية إلى 1% من إجمالي 350 ألفًا من السكان العرب الذين يعيشون هناك، مقابل 570 ألف يهودي.
