تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961" في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب مؤرخين.
وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف. كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
"جريمة دولة"
قدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش، حيث رحبت صبايحي مسبقًا بـ "التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
فقبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبرًا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
وعام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
دماء في "السين"
وجاءت التظاهرة ذلك اليوم بدعوة من جبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل استقلال الجزائر.
واعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر 2021 للمرة الأولى بـ "توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى، لافتة إلى أن العشرات منهم قُتلوا وأُلقيت جثثهم في نهر السين، بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى.
وأظهرت وثائق الأرشيف، التي رُفعت عنها السرية واطلع عليها موقع "ميديابارت" المتخصص في التحقيقات، أن مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر 1961 موجهة لرئيس الجمهورية كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو. تحدّثت عن "احتمال وجود 54 قتيلًا".
وأوضح مستشار ديغول أن "بعضهم أُغرقوا، وآخرون خنقوا، والبعض الآخر قُتل بالرصاص. وقد فُتحت تحقيقات قضائية. وللأسف من المحتمل أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة".
