كشفت شركات التأمين في فرنسا اليوم الثلاثاء أنّ الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي تبلغ 650 مليون يورو.
وأوضحت رئيسة اتّحاد شركات التأمين الفرنسية "فرانس أسورور" فلورانس لوستمان في بيان أنّ حوالي 90% من هذه "التكلفة تتعلّق بـ3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة" تضرّرت من أعمال الشغب.
أما النسبة المتبقية (10% تقريبًا) فتتعلّق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرّضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة. وكان الاتّحاد قدّر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقلّ من النصف (280 مليون يورو).
"أضرار من أعمال العنف"
وأحصى الاتّحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعًا وأشعلها مقتل الفتى نائل (17 عامًا) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.
وبحسب أرقام لوزارة العدل الفرنسية، أوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالي 1160 قاصرًا. ومن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالي 400 شخص، بحسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الثلاثاء الماضي خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب عن مشروع "قانون طوارئ" للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله: "سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير".
كما وعد ماكرون بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس".
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الفتى نائل.
ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان.
