تبادلت إثيوبيا ومصر الاتهام بإفشال المفاوضات الثلاثية مع السودان بشأن سد النهضة على نهر النيل، بينما أكد السودان استمرار سعيه للتوصّل إلى اتفاقية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
ويمثّل "سد النهضة الكبير" والذي يبلغ طوله 1.8 كيلومترات وارتفاعه 145 مترًا، وتناهز تكلفته 3.5 مليار يورو، محور توترات إقليمية بين البلدان الثلاثة منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011.
ويُعتبر السد الكهرومائي الضخم حيويًا بالنسبة لأديس أبابا، لأنّه سيُنتج عند الانتهاء من تشغيله أكثر من 5 آلاف ميغاوات من شأنها مضاعفة إنتاج الكهرباء التي لا تتوفر حاليًا سوى لنصف السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وتعتبر مصر والسودان أنّ المشروع يشكّل تهديدًا لإمدادات المياه لهما، وطلبتا مرارًا من أديس أبابا التوقّف عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله. لكنّ إثيوبيا تواصل عمليات التعبئة، وكانت أحدث عملية تعبئة له في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما عدته القاهرة "انتهاكًا جديدًا من أديس أبابا وعبئًا على المفاوضات".
اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا
وعُقدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في العاصمة الإثيوبية، لكنّها وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنّ المفاوضات "لم تُسفر عن أي نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وأضافت الوزارة المصرية :"بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض"، مؤكدة أنّها تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنّ مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وفي ردّها على الاتهامات المصرية، قالت الخارجية الإثيوبية إنّها "بذلت جهودًا وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصبّ لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي"، متهمة مصر بـ"تبنّي عقلية من الحقبة الاستعمارية ووضع العراقيل أمام جهود التقارب".
وأكدت أديس أبابا في بيان، أنّها مستعدة "للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
من جهته، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ضو البيت عبد الرحمن منصور أنّ "السودان قدّم رؤيته بشأن البنود التي تمّ التوافق حولها والبنود المختلف عليها"، مضيفًا أنّ الخرطوم تسعى للتوصل إلى اتفاقية بشأن السد "تُراعي مصالح السودان وتحقّق المنفعة للدول الثلاث".
