تحقق الشرطة في فضيحة الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية النافذة، بعد اتهام راهبين بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية.
وجرت الوقائع المفترضة في دير اوسيو أفاكوم الواقع في قرية فتيريكودي السياحية على سفوح جبال ترودوس في وسط الجزيرة المتوسطية.
مشاهد فاضحة
وعثر على نحو 800 ألف يورو نقدًا مطلع الشهر الجاري في خزنة داخل الدير، وذلك خلال عملية تفتيش أمر بها الأسقف إيساياس دي تاماسوس الذي له سلطة مباشرة على الدير.
وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة وبثتها وسائل إعلام محلية، الراهبين المعنيين يحضان زوارًا للدير على التبرع له بالمال عبر دس نبتة المر داخل صليب معدني للإيحاء بأنه ينزف. وتحدثت وسائل الإعلام أيضًا عن التقاط مشاهد لهما وهما يمارسان الجنس الواحد مع الآخر.
وقبل اندلاع الجدل، كان الراهبان يظهران بانتظام على التلفزيون الوطني مع حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلنا مشاركتهما في اجتراح "عجائب" مثل شفاء مرضى من السرطان، وإعادة حاسة السمع إلى طفل أصم، وتمكين أزواج من الإنجاب بعد عقم طويل.
واجتذب الدير آلافًا من المؤمنين من كل أنحاء الجزيرة لم يترددوا في التبرع له.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الشرطة خريستوس أندريو لوسائل إعلام محلية، أن الشرطة القبرصية تحقق في "جنح ذات طابع مالي ارتكبها رهبان اوسيو أفاكوم"، من دون توجيه أي اتهام إليهم حتى الآن.
وتحدث عن إجراء تحقيق آخر إثر شكوى تقدم بها الراهبان، أكدا فيها تعرضهما للخطف على أيدي رجال ملثمين خلال تفتيش الدير.
مثول أمام المجمع المقدس
ومن المقرر أن يمثل الرجلان في أوائل مايو/ أيار المقبل، بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، أمام المجمع المقدس الذي يعتبر الهيئة التنفيذية في الكنيسة، مع إمكان عزلهما أو إقامة الحرم الكنسي عليهما.
من جهتها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في قبرص إجراء تحقيق داخلي في هذا الشأن.
وأعرب رئيس الكنيسة المطران جاورجيوس في بيان عن "أسفه العميق لظهور حالات احتيال وسوء سلوك وانعدام أخلاق في صفوف كنيسة قبرص".
وللكنيسة الأرثوذكسية في قبرص نفوذ واسع في الحياة الاجتماعية والسياسية في الجزيرة. وهي أيضًا طرف اقتصادي فاعل انطلاقًا من أملاكها العقارية الواسعة وامتلاكها حصصًا كبيرة في شركات قبرصية، خصوصًا في القطاع المصرفي.
وقال المحامي القبرصي ميخاليس باراسكيفاس لوكالة فرانس برس: إن "الفضيحة الفعلية تكمن في الانعدام الكامل للشفافية في ما يتصل بأموال الكنيسة في قبرص، وذلك بالتعاون الكامل مع الدولة".
وأضاف باراسكيفاس: "بحسب معلوماتنا، ليس هناك أي تنظيم يضبط أنشطة الكنيسة، سواء من حيث المال المتأتي من التبرعات، أو ذلك الناتج من الأنشطة التجارية".
